تعقد يوم غذ الثلاثاء بأوظبي اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعةحيث من المقرر ان تبحث اللجنة في دورتها الحالية ملفات متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر الثامن للجنة أهمها الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وانشاء مركز تجاري دائم في الامارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين الى جانب تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة. كما تناقش اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني واقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة. وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. خاصة و ان اللجنة الاقتصادية بين الامارات والجزائر التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 ميزها التوقيع على اكثر من (20) اتفاقية اقتصادية وتجارية وفنية ومذكرات تفاهم تنوعت هذه بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس. من جهة أخرى من المقرر خلال الدورة الحالية طرح مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين دولة الامارات والجزائر في العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية وادارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق. كما سيتم تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والبناء والصناعة سيما صناعة الالمنيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الاشغال العمومية بصفة عامة واقامة وتشييد الموانئ وتحديث الموانئ القديمة واعادة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية.