شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحركية التي أفرزتها الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لا رجعة فيها " من أجل كسب ثقة المواطن من جديد و تحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة و ترشيد الحكم. و أكد ولد قابلية خلال افتتاحه لأشغال اجتماع الولاة على أهمية اللقاء الذي يأتي مع شروع الجزائر في تنفيذ قرارات تاريخية هامة أفرزت "حركية لا رجعة فيها من شأنها كسب ثقة المواطن من جديد و تحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة تكون في منأى عن كافة أشكال الفوضى ". غير أنه حرص في المقابل على الإشارة إلى أن هذه الخطوات لا تتعلق بانشغال جديد فرضته الظروف الراهنة مذكرا في هذا الصدد بالتوجيهات التي تم توجيهها خلال مراسم تنصيب الولاة في أكتوبر من السنة الفارطة. و تتلخص هده التوجيهات--يضيف الوزيرفي " تعزيز العلاقة بين الدولة و المواطن و رد الاعتبار للمرفق العام " و هي التوجيهات التي جرى تدعيمها على ضوء الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال خطابه الموجه للأمة . وقال ولد قابلية مخاطبا الولاة" بالنظر الى مسعى الاصلاحات فان كل واحد منكم لن يكون مطالب بالنتيجة فحسب بل تقع على عاتقه ايضا مهمة تجسيد التعليمة السياسية لرئيس الجمهورية ". ودعا في هذا الصدد الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين ألاخرين الى "التحلي بالإصغاء و الفعالية لضمان خدمات ذات نوعية و الاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين". و أكد على وجوب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبرمسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على اثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد . و أضاف أنه ينتظر من الولاة المساهمة في التسيير "الفعال" للمدن واعادة تهيئة المرافق العمومية التابعة للقطاع و تنسيق أفضل بين القطاعات لفائدة التنمية المحلية و" تعميق مسار تخفيف وانسجام التدابير الموجهة لفائدة المواطن العادي و المستثمر على السواء ". كما أشار الوزير إلى أن الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية سنة 2012 "ستوجه بكاملها للشباب" . و تجدر الإشارة إلى أن أشغال هدا اللقاء الذي يستمر سيتميز خلال الفترة الصباحية بتدخل عدد من مسؤولي مختلف القطاعات فيما ستخصص الفترة المسائية لخمس ورشات . و سيعكف المشاركون على مستوى هذه الورشات على دراسة عدة محاور تتعلق بتحسين العلاقات بين الإدارة المحلية والمواطن و إعادة تهيئة تسيير المرافق العامة على المستوى المحلي إضافة إلى تسيير المدن الكبرى و كذا سبل تخفيف التدابير الإدارية و تنمية مناطق الجنوب علاوة على تقييم و تعزيز التنسيق ما بين القطاعات على المستوى المحلي دات الصلة بالتنمية و الاستثمار الاقتصادي