قال وزير المالية عيد الرحمن راوية، أن الركود الإقتصادي وتدهور الصحة العالمية اثر على الوضع الإقتصادي والمالي في الجزائر من خلال تراجع الدخل وزيادة الإنفاق خاصة في قطاع الصحة. وأضاف الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، أن الايرادات تشهد إنخفاضا ب 1000 مليار دينار نتيجة امتزاج عدة عوامل. ومن بين العوامل الإعفاء على الرسم والقيمة المضافة والرسوم الجمركية والسلع وهو ما سيؤثر على الاقتصاد خلال الفترة الممتدة من مارس إلى جوان بانخفاض قدره – 2.6 بالمائة. وأشار راوية إلى أن النفقات أيضا سجلت انخفاضا إلى 5600 مليار وهو مايتطلب تعديلات، حيث تسعى الدولة للتحكم في النفقات العمومية ، حيث بلغت الميزانية الاولية لسنة 2020 7823 مليار دينار وبعد التعديل بلغت 7300 مليار دينار. وأضاف الوزير أنه تم في إعداد المشروع ترشيد أكبر للإنفاق العام التقليل من الإختلالات إلى جانب ضمان الحفاظ على الدعم الموجه للفئات الإجتماعية الأكثر حرمانا وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.