توقفت العديد من الوكالات السياحية عن تأمين المسافرين، بسبب الزيادات التي عرفتها قيمة التأمين التي فرضتها الشركات، وهو الأمر الذي تسبب في تعليق عملية إيداع عشرات الملفات الخاصة بالمتجهين إلى الخارج للحصول على التأشيرة. وفي هذا الشأن، شرعت المصالح القنصلية التابعة لفضاء شنغن، في اتخاذ إجراءات استعجالية للتوصل إلى كيفية معالجة آلاف الطلبات التي ستكون عالقة بسبب عدم اكتمال الملف الخاص بطلب الاستفادة من التأشيرة، إذ ينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن القرارات المتخذة، بعد أن تمت أمس مراسلة كافة قنصليات الفضاء، لاسيما وأن أكثر الطلبات تخص الدول الأوروبية. من جهته،كشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية بشير جريبي، عن أن قرار توقف الوكالات عن تأمين السياح والمسافرين جاء بعد رفع شركات التأمين لأسعارها الخاصة بتأمين زبائنها. وأضاف جريبي في تصريح ل''النهار''، أن الوكالات السياحية تخلت عن تأمين زبائنها من السياح والمسافرين المتوجين إلى خارج الوطن، بعد فرض مؤسسات التأمين مبالغ مرتفعة، مما دفعها إلى إيقاف التعاقد مع الشركات ذاتها، لكونها لا تستطيع دفع المبالغ المطلوبة منها. وفي هذا الشأن دعا محدثنا زبائنهم إلى تأمين أنفسهم بأنفيهم في حالة السفر، كون الوكالة غير مسؤولة عنه في هذا الإطار، أي يؤمّن نفسه بنفسه- حسب ممثل الوكالات السياحية، وبعد ذلك يتقدم للوكالة من أجل التوسط له من أجل السفر، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا يعمل بها في جميع الوكالات بل هناك وكالات أخرى ماتزال متعاقدة مع شركات التأمين وتؤمّن زبائنها. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، بأنه كانت تمضي عقودا مع شركات التأمين يتم من خلالها تأمين المسافرين وفق شروط محددة في العقد بأسعار ترضي جميع الأطراف، لكنه تم الاستغناء عنه، وإعلام الزبائن بذلك حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم بالاستعانة شخصيا بشركة التأمين التي يريد التعامل معها، أين تعرض عليه العديد من صيغ التأمين المعمول بها على مستوى كل مؤسسة، وبالتالي هو مخير بين أي نوع من التأمين المراد به، دون أي تدخل للوكالة السياحية. وفي نفس السياق، دعا الأشخاص عند التقدم لشركات التأمين، إلى أن يؤمنوا تأمينا جماعيا إذا كانوا برفقة عائلاتهم، حتى يكون المبلغ منخفضا عوض تأمين شخص واحد.