ألغيت المادة 49 من قانون المالية التكملي والتي تنص على تقليص المهلة الممنوحة لقاطني سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري. وسيسمح إلغاء هذه المادة بالابقاء على مهلة 3 سنوات لقاطني سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري لدفع مستحقات الإيجار بعد أن كانت هذه المادة ستلغي المهلة الممنوحة لهم.