يدعو المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والاوقاف، الحكومة لفتح المساجد ولو بشكل تديريج مصحوب بإجراءات الوقاية الممكنة. وعقد المجلس المركزي، أمس السبت، اجتماعا استثنائيا بطريقة التحاضر الجماعي عن بعد، خصص للنظر في وضعية المساجد المغلقة منذ تاريخ 17 مارس 2020 في اطار الاجراءات التي اقرتها الحكومة لمحاصرة فيروس كورونا. وأكد المجلس، انه ورغم ثقتهم الكبيرة في أطبائنا وتفهمهم لحرصهم على سلامة المواطنين إلا أن مراجعة قرار غلق المساجد أصبح أمرا ضروريا في ظل الرفع التدريجي للحجر وللمنع الذي مس كثيرا من النشاطات الادرارية والتجارية والاقتصادية. ولذلك فإن فتح المساجد تدريجيا أمام روادها، يضيف المجلس، أصبح مطلبا معقولا بدات ترتفع به أصوات المواطنين يوما بعد يوم. ودعا المجلس، الحكومة، لفتح المساجد ولو بشكل تديريج مصحوب بإجراءات الوقاية الممكنة، مثل ما هو منتهج في بعض الدول العربية والاسلامية. كما يقترح المجلس أن يكون الفتح التدريجي على النحو الاتي: تفويض البت في طريقة الفتح التدريجي للمجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد عبر المديريات، بالتنسيق مع المكاتب الولائية للمجلس لمراعاة خصوصيات كل ولاية. تكليف الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية في كل المساجد، بإقامة الجمعة بالحد الأدنى المعتمد في مذهبنا. ويقترح المجلس أن تكون اجراءات الوقاية المصاحبة للفتح التدريجي في حدها الأدنى على النحو التالي: الابقاء على بيوت الوضوء مغلقة وكذا مصليات النساء. اقامة الصلوات في الساحات المفتوحة بالنسبة للمساجد التي تتوفر على ذلك، وتعويض ذلك في غيرها بالسجاد الفردي لكل مصلي. مراعاة التباعد في إقامة الصفوف قدر المستطاع، وسحب كل ما يتداول بالأيدي كالمصاحف والسبحات وغيرها