تواصلت، أمس، احتجاجات سكان حي''ديار البركة'' ببراقي لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالترحيل. وجاء غضب السكان الذين لم يتم ترحيلهم خلال الفترة السابقة بعد سماعهم خبرا، مفاده أن السكنات الشاغرة بذات الحي والمقدر عددها بحوالي 150 مسكن، سيتم تخصيصها لفائدة أشخاص غرباء عن الحي قادمين من ''ڤاريدي''، حسب المحتجين. أقدم، مساء أول أمس، سكان حي ''ديار البركة'' ببراقي على غلق الطريق الرئيس للبلدية، مستعملين في ذلك الحجارة والمتاريس. كما أضرموا النيران في العجلات المطاطية؛ تعبيرا عن غضبهم الشديد تجاه المسؤولين المحليين، الذين أجّلوا عملية ترحيل سكان الحي، حسبما ذكر المحتجون في اتصالهم ب''النهار''. وكانت مصالح الأمن أوقفت 10 أشخاص تسببوا في أعمال شغب، في حين أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة. وأضاف ذات المصدر أن سكان حي ''ديار البركة'' بلغ مسامعهم خبر مفاده أن السلطات الولائية بالعاصمة، خصصت السكنات الشاغرة الموجودة بالحي لفائدة مواطنين خارج الدائرة الإدارية. كما سيتم تأجيل عملية ترحيل العائلات الباقية بالحي إلى موعد لاحق، وهو الخبر الذي أثار سخطهم وجعلهم يخرجون إلى الشارع للمطالبة بتعجيل عملية ترحيلهم في أقرب الآجال. وفي ذات الصدد أفاد ذات المصدر في حديثه إلى ''النهار''، أن الوالي المنتدب كان وعد سكان الحي بترحيلهم تزامنا ونهاية العام الجاري، وهو ما لم يتجسد على أرض الواقع بعدما لم تبيّن ذات السلطات نيّتها في ترحيلهم، حسبهم. وتجدر الإشارة إلى أن مواجهات أمس كانت عنيفة بين المحتجين، الذين حاصروا مقر الأمن ببراقي، حيث اضطرت القوة العمومية إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين. للتذكير، صرح بعض المواطنين أنه بقي أكثر من 100 عائلة في الحي لم يتم ترحيلها تطالب بتعجيل عملية الترحيل ضمن الحصص التي ستوزعها السلطات الولائية بالعاصمة، من أجل القضاء على السكنات الهشة. ومن جهة أخرى، أفاد نفس المصدر أن السلطات المحلية لم تتدخل من أجل تقديم توضيحات بخصوص ذلك، وأنها ترفض استقبالهم في كل مرة يلجؤون إليها، حيث طالبوا السلطات الوصية وعلى رأسها والي العاصمة ووزير السكن، بالتدخل العاجل من أجل ترحيلهم، ملوّحين، في نفس الوقت، بمواصلة احتجاجاتهم ما لم تتم تسوية وضعيتهم.