استأنفت، اليوم الخميس، محكمة سيدي امحمد، ملف قضية السيناتور السابق جمال ولد عباس بعد ان وجهت له تهم فساد. القاضي: ماذا بخصوص النفقة المتعلقة بأجهزة الاعلام الآلي ؟ ولد عباس: قمنا بشراء الاجهزة للطلبة وللمعوقين سنة 2008، حيث قدمنا 970 حاسوب لوزارة التربية لتكريمهم من طرف رئيس الجمهورية. انا المسؤول على التكريم، وأتحمل المسؤولية الكاملة على تكريم كل من يشرف الجزائر، ينقص منها جهاز واحد سأدفع ثمنه. كنت مستهدفا من جهة معينة، وقمت بخدماتي بحسن نية وكل العمليات والمساعدات التي تدخل في اطار الوزارة كانت صافية نزيهة. القاضي: كيف تتم العمليات والمساعدات؟ ولد عباس: مكثت في الوزارة 13 سنة، ولم آخذ فلسا واحدا ومن لديه دليل يواجهني. الساعة تشير الى منتصف النهار من اليوم الخميس، والقاضي ينادي على المتهم عابد شارف الامين العام لخزينة الجمعية الطلابية. القاضي: ماذا بخصوص الاتفاقيات التي كانت تعقد؟ هل الاموال توضع في حسابكم؟ عابد : نعم لشراء المستلزمات. القاضي: كم هي القيمة المالية التي منحت من اجل شراء الحافلات؟ عابد شارف: 30 مليار سنتيم. القاضي: ماعدا الحافلات؟ عابد شارف: نحن نقوم بعمل انساني وتوعوي القاضي: لكن انتم جمعية طلابية، يجب ان تبقى في اطار الجامعة والطلبة؟ عابد شارف: نعم بالإضافة الى ذلك نقوم بأعمال خيرية اخرى. وكيل الجمهورية : كيف يمكن لمنظمة طلابية أن تقوم بإبرام الصفقات؟ عابد شارف: نعم من اجل ان يكون لدينا اطار نرتكز عليه. وكيل الجمهورية: هناك قاسم مشترك بهذا الملف نفس الاشخاص لهذه الجمعيات هم نفسهم اطارات بوزارة التضامن وهم الآمرين بالصرف عابد شارف: رئيس المنظمة كان موظف بوزارة التضامن، ولكن كانت عندنا رقابة داخلية من خلال عقد الجمعيات العامة بصفة دورية. كما ان عملية الشراء والاقتناء كانت بناء على مراسلة من وزارة التضامن.