إلتمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء وهران، أمس الأربعاء عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق قاضيين سابقين. وحسب موقع "الإذاعة الجزائرية"، يتابع القاضيان السابقان بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وطلب مزايا غير مستحقة. وتأتي هذه القضية بعد شكوى تقدم بها شخص الذي تأسس طرفا مدنيا لدى المفتشية العامة بوزارة العدل، بشأن التزوير واستعمال المزور في مستند رسمي. وذلك بهدف تحويل قطعة أرضية تابعة إلى مؤسسة "ايديبال" سابقا لصالح مرقي عقاري. وجاء هذا، إستنادا إلى مقاطع فيديو سجلت لحظات الوقائع التي أظهرت حصول قاضٍي سابق على مبلغ 100.000 دج و600 أورو، بالإضافة إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية. وتبين من خلال التحقيق بعد ذلك أن قاضٍي ثانٍ متورط في هذه القضية للأسباب نفسها. والتمس ممثل النيابة أيضا السجن لمدة 8 سنوات ضد أربعة متهمين آخرين متابعين بتهمة التواطؤ، وكذلك إيداع الحبس جميع المتهمين الذين مثلوا في حالة إفراج خلال محاكمة الاستئناف.