كشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم السبت، أن "مرحلة ما بعد الإستفتاء ستعنى ببناء الدولة، كما سيتمّ المرور إلى مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب". وقال قوجيل، في حوار للإذاعة الوطنية، أن "الأمور ستكون واضحة قبل الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسيما مع وجود السلطة العليا لمراقبة الانتخابات، التي أبانت عن دورها في الرئاسيات الأخيرة، بإشرافها على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية دون تدخل أي طرف لا إداري ولا سياسي". وكشف قوجيل عن تنظيم ثلاث ورشات كبرى في مرحلة ما بعد الاستفتاء الشعبي القادم حول تعديل الدستور. مشيرا في السياق ذاته أن "مراجعة القانون الأعلى للبلاد سيساهم في التأسيس لدولة المستقبل". وأوضح قوجيل أن "مشروع الدستور الجديد يحدد بشكل دقيق المهام والمسؤوليات، مثلما يحرص على تنظيم المؤسسات أفقيا وعموديا، ليشمل البلديات والولايات". معلنا بذلك عن "استكمال المسار بورشات أخرى بعد المصادقة على الدستور". كما أكد رئيس الغرفة التشريعية العليا أن الدستور المقترح من رئيس الجمهورية "له أهمية كبرى من حيث العودة إلى كلمة الشعب". وقال قوجيل أن "شعار نوفمبر الأساسي من الشعب وإلى الشعب، وفي كل القضايا المصيرية علينا العودة إلى الشعب لكي يعطي كلمته، والشعب هو من سيفصل". داعيا الجزائريين إلى المساهمة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر.