استمعت الحكومة، خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 190 المؤرخ في 09/07/2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي مع أحكام القانون رقم 18 11 المؤرخ في 02/07/2018، والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لاسيما بعد تحويل السلطة الوصية على الوكالة، إلى وزارة الصناعة الصيدلانية. كما يعزز هذا النص مهام هذه الوكالة، لاسيما في مجال الدراسات العيادية والبحوث والتكوين المؤهل.