استفاد المتعاملون الاقتصاديون لولاية المدية اليوم، من شرح طريقة إعادة جدولة الدين الجبائي للمؤسسات الخاضعة لنظام الإعلان الحقيقي وذلك خلال لقاء تحسيسي وإعلامي نظم بمقر المديرية المحلية للضرائب. ويندرج هذا اللقاء الذي جرى بمشاركة أعضاء من غرفة التجارة والصناعة لولاية المدية في إطار تطبيق توصيات الثلاثية الأخيرة لاسيما فيما يخص بالجانب المتعلق بتأجيل ديون المؤسسات الاقتصادية التي تعيش أزمة مالية حسبما ذكره المدير المحلي للضرائب .وأضاف ذات المسؤول أن هذا اللقاء يرمي إلى شرح الإجراء الذي تم إدخاله في هذا الصدد من طرف المديرية العامة للضرائب حتى يتسنى للمؤسسات المدينة الاستفادة من الجهاز الجديد للتسديد التدريجي لديونها لدى هذه المصالح. كما أشار إلى انه طبقا لتوصيات الثلاثية تصل مدة التأجيل إلى سنة لفائدة المؤسسات الخاضعة للتشريع الجزائري التي تطبق نظام الإعلان الحقيقي لإعادة جدولة الدين الجبائي المتراكم منذ عدة سنوات مضيفا أن هذا التأجيل يغطي الديون المسجلة قبل الفاتح من جانفي 2012 ويخص أيضا الدين الجبائي وشبه الجبائي للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و الخدماتي و تجارة الجملة و مؤسسات قطاع البناء و الأشغال العمومية. ولفت ذات المتحدث إلى انه تم منح هذه المؤسسات في إطار هذا الجهاز مدة سنة لتسديد ديونها لمصالح الضرائب منوها إلى انه يتم الشروع في تطبيق هذا الأجل ابتداء من الفاتح من فيفري الجاري. وتستفيد من جهاز إعادة جدولة الدين الجبائي المؤسسات التي تنشط في إطار النظام الحقيقي و ليس النظام الجزافي والتي لا تشكل موضوع متابعة قضائية أو المسجلة على قائمة المتهربين الضريبيين. وقال ذات المسؤول أن المؤسسات التي تستجيب لهذه الشروط تمتلك الحق في جدولة الدفعات التي تصل إلى غاية 36 دفعة شهرية موضحا انه عقب الانتهاء من مدة سنة من حق هذه المؤسسات الشروع في سداد الدفعات الشهرية الأولى ابتداء من الفاتح من أفريل المقبل . الجزائر-النهار اونلاين