القرار أعلنه الوزير الأول تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية الإجراء الجديد سيُشرع في تنفيذه بداية من الفاتح جانفي ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد قررت الحكومة تخصيص إعانات مالية، موجهة للمواطنين المتضررين من وباء كورونا، لمواجهة التكاليف المالية المتمثلة في إجراء فحوصات السكانير واختبارات "بي. سي. أر" والاختبار السريع للمضادات الجينية. وجاء قرار الحكومة، إثر اجتماع تم عقده أمس، وترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، وضم الوزراء المكلفين بالداخلية، والمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية. وخُصص في اجتماع المجلس الوزاري المشترك، موضوع شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء كورونا، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا فيروس والتي أثرت بشدة على السكان، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا. وقال بيان للوزارة الأولى، أنه وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات، تقرر تخصيص إعانات مالية للمتضررين من فيروس كورونا، بغرض مساعدتهم على تحمل تكاليف الفحوصات والأعباء المالية، حيث تقرر تخصيص مبلغ خمسة آلاف دينار، لتغطية تكاليف إجراء الفحص بالسكانير الصدري الخاص بفيروس كورونا. كما تقرر أيضا تخصيص مبلغ 3500 دينار لفائدة المتضررين من كورونا، لتغطية تكاليف إجراء الاختبار بواسطة تقنية "بي. سي. آر"، فيما جرى تخصيص مبلغ 1500 دينار لتغطية تكاليف إجراء اختبار سريع للمضادات الجينية الخاصة بفيروس كورونا. وقال بيان الوزارة الأولى إن تلك الإعانات المالية سيجري تطبيقها بداية من الفاتح جانفي 2021، على أن يكون ذلك لفترة تدوم ستة أشهر، قابلة لتجديد، وفق تطور الوضعية الوبائية في البلاد. وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد ذكّر الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية من هذا الإجراء، هو مساعدة المواطنين على مواجهة التكاليف الملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات "PCR" واختبار المضادات الجينية.
