ترأس اليوم الوزير الأوّل عبد العزيز جراد مجلسا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الصحة المالية والداخلية والطاقة. وخلال الإجتماع المنعقد عبر تقنية التحاور عن بعد قدّم وزير المالية مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الصادر 2020. مشروع مرسوم هذا يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراء إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته. ومن شأن هذه التدابير الجديدة تسهيل الحصول على لقاح ضد كورونا في ظل الطلب العالمي الملح. وكذا المنافسة الدولية الكبيرة للتزوّد بهذا اللقاح. ويقترح المشروع تعديل المادة 7 من المرسوم الرئاسي قصد تمكين المصلحة المتعاقدة وبصفة إستثنائية. وهذا لتفادي تقديم كفالة إسترداد التسبيقات المشترطة من المتعاقد في الظروف العادية. ومن شأن هذا التعديل التكيف مع إجراءات الدفع والتمويل المتعمدة دوليا تفاديا لأي تعطيل في الحصول على اللقاح في الوقت المناسب. ومن المنتظر أن تستلم الجزائر شحنة اخرى من اللقاح من الصين قبل نهاية شهر جانفي المقبل. وكانت الحكومة في وقت سابق أعلنت عن إتفاقية لإقتناء لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك v " كدفعة أولى، كما اوكلت مهمة التخزين لمعهد باستور وأمر الرئيس تبون بالإسراع في إقتناء اللقاع والشروع في عملية التلقيح عبر التراب الوطني