وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية، وجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد بالتسلق والكسر. وتورط فيها ثلاث شباب في العقد الثالث من العمر أحدهم موجود في حالة فرار، أحدهم بائع سردين. وخططوا لسرقة منزل كائن بضواحي الحراش بغياب أصحابه والاستيلاء على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، ومصوغات من المعدن الأصفر والأبيض. ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها صاحب منزل شرق العاصمة. وتخص تعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهولين قاموا بترصد مغادرته وأفراد عائلته، حيث تم تحطيم الباب الخارجي والباب الداخلي. ولدى تعذر الفاعلين للدخول منه قاموا بتحطيم النافذة، حيث تم من خلاله الاستيلاء على مجموعة من المجوهرات. ومنها 4 خواتم، سلسلتين من الذهب الأبيض، وأسوارة، وأقراط، وكذا مبلغ 320 أورو و 24 مليون سنتيم. وعليه باشرت ذات المصالح تحقيقات موسعة، وانطلاقا من مسرح الجريمة والذي عثر به على هاتف نقال سقط من أحد المتورطين. ويتعلق الأمر بهاتف المتهم" ف.وحيد" الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا. وتم اقتياده للتحقيق، حيث كشف أنه تعرف على المتهم الفار المدعو"ل،اسماعيل" في صفقة لبيع شاحنته. هذا الأخير عرض عليه لما علم بحاجته الملحة للمال لتسديد ديونه سرقة منزل، قام بترصد أصحابه لمدة خمسة أشهر. وقال إن صاحب المنزل مغترب بفرنسا يزور مسكنه مع كل صائفة، وأهله يغادرونه من السابعة صباحا إلى الرابعة مساءا. وفي اليوم المتفق عليه قررا تنفيذ عملية السرقة بحضور المتهم الفار والمتهم الثاني"ز.توفيق" اللذان بقيا بانتظاره على متن سيارتهما. حيث قام بتحطيم الباب الخارجي، ثم الباب الداخلي ولدى تعذر الدخول منه قام بتحطيم النافذة والولوج منها. وقام بعد تفتيش المسكنه الذي دخله حوالي الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحا من يوم الواقعة. وقام بسرقة 320 اورو، و24 مليون سنتيم، وسلسلتين من الذهب الابيض وقرطين، وخاتمين وإسوار. ولدى استعداده للخروج اكتشف انه ضيع هاتفه النقال وليقوم بتخريب اركان البيت. وبتعذر استرجاعه، غادر الأماكن، واتجه إلى المتهم الفار والمتهم الموقوف برفقته وسلمهما المسروقات وأعلمهما بضياع هاتفه النقال بالمنزل. حيث طلبا منه العودة للبحث عنه، غير أنه رفض، واتجهوا من هناك إلى مدينة بوفاريك. وهناك قاموا ببيع المسروقات وتسلم منهم مبلغ 14 مليون سنتيم. وأضاف المتهم"ف.وحيد" أنه اتجه بعدها لمنزله وطلب من شقيقته الاتجاه لمتعامل الهاتف النقال لإلغاء الشريحة، على أساس أن هاتفه ضاع. وعبر المتهم عن ندمه، وأشار أنه قام بذلك في لحظة ضعف كونه كان غارقا في الديون. حيث قام الدائن بالضغط عليه لرد أمواله التي استدانها، لتسديد تكاليف خطبته لفتاة جارته أحبها وتقدم لخطبتها. من جهته المتهم الثاني الموقوف " ز.توفيق" فند خلال المحاكمة أي علاقة تربطه بالملف. وأكد انه بتاريخ الوقائع كان مرافقا لوالدته التي فارقت الحياة حينها. واعتبر النائب العام الوقائع بالجد خطيرة، والتمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذة، ومليون دج غرامة مالية للمتهم الاول. كما التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة، ومليون دج غرامة، مع الحجر القانوني بحقهما طيلة فترة العقوبة ومصادرة المحجوزات.