الوزير الأول عبد العزيز جراد، وفي أحدث تصريح له ،دعا الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في بناء جزائر جديدة مؤكدا الأهمية التي ستوليها الحكومة خلال إعدادها لمخطط عملها ضمن توصيات مجلس الوزراء الأخير للملفات ذات الطابع الاجتماعي وتلك التي تخص المواطنين بالدرجة الأولى. مشيرا أن هذه الملفات تأخذ طابعا استعجاليا لدى رئيس الجمهورية. هذا وأوضح عبد العزيز جراد، في تصريح له أول أمس،أن الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل يمكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين، مشددا على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي. وبشأن الاضطرابات الاجتماعية التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة أنه “قال جراد أنني تلقيت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد الماضي. وكذا أعضاء الحكومة، توجيهات وتعليمات من رئيس الجمهورية، الذي أعرب عن رغبته في أن تتمحور أولويات المساعي الأولى للحكومة حول تجسيد مجمل التزامات برنامجه، مع الإلحاح على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي”، وهذا في ظل “الاضطرابات الاجتماعية التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة”. وأضاف هذه “الأهداف متعددة وترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للمساكن”، وكشف في هذا الصدد بأن “الحكومة تعكف من الآن على إعداد مخطط عمل كفيل بتمكينها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين ومختلف تطلعاتهم”. وقال: “في هذا الظرف الخاص، فإن الحكومة عازمة، حتى قبل تقديم أمام البرلمان مخطط العمل الذي يجري إعداده، على مباشرة عهد جديد يقوم على أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، في كنف المشاركة والشراكة”. وأشار في هذا الشأن إلى أنه “بهذه الروح، فإن الحكومة تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى المشاركة في المبادلات التي سيشرع فيها عن قريب من طرف جميع قطاعات النشاط، بغرض توفير الشروط المثلى من أجل الانطلاق في بناء أسس جزائر جديدة والعمل، يوما بعد يوم، على تجسيد الالتزامات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، والتي تعكف الحكومة على وضع الأدوات الضرورية لتحقيقها”. وأوضح الوزير الأول أن “الانطلاق في هذا المشروع الضخم يتطلب، بطبيعة الحال، آجالا معقولة لتنفيذه وجوا يطبعه الهدوء والحكمة وتبصر كبير”. مبرزا أنه “لتحقيق هذا المبتغى، فإن مساهمة ومشاركة الشركاء الاجتماعيين، دون أي إقصاء، هو أمر ضروري وحاسم، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية الذي يستحق تكفلا حقيقيا بصعوبات القطاع برمته”.