أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القالة بولاية الطارف بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الطارف و عضو بالمجلس وموظف إداري تحت الرقابة القضائية بسبب متابعتهم في قضية فساد حسبما علم من مصدر موثوق . وأوضح ذات المصدر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي الطارف متابع بتهمة "منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" و"سوء استغلال الوظيفة". واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة القالة اول أمس الاثنين للأشخاص المتهمين في هذه القضية التي تتعلق ب "تجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة مقاولين من مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية كما أشير إليه.