قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن الحراك أصبح بعد عام يراوح مكانه “دون مخرج”، معتبرا بأنه “اخترق” من قبل تيارات سياسية بغرض تحييده عن طابعه الديمقراطي والتعددي وتطرق في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أبرز الأحداث الوطنية وسلط فيه الضوء على المستجدات الأخيرة التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن الحراك “كان في بداياته حركة متعددة التيارات والمشارب جامعة لكل الأجيال، غير أنه اخترق من قبل تيارات سياسية التي تمكنت من التسلل بين صفوفه بغرض تحييده عن طابعه المواطني والوطني والديمقراطي والتعددي”، معربا عن التخوف من أن ينساق الحراك “نحو امتدادات مفبركة والتي تبرز يوما بعد يوم الطابع المعادي والمضاد للطبيعة الثورية للحراك”. وأوضح أن الحراك، بعد عام من بدايته الناجمة عن “محاولة تمرير العهدة الخامسة بالقوة، رغم عدم توفر الشروط الدستورية للترشح، وهي العهدة التي كان الهدف منها المحافظة على المصالح المافيوية لعصابة دخيلة كانت تمسك بمقاليد الحكم”، معتبرا أنه بعد عام، أصبح الحراك “يراوح مكانه دون مخرج”. كما أكد الناطق الرسمي للحكومة أن “تنظيمات غير حكومية معروفة بجنيف أو في لندن، وفلول الفيس المحل، إضافة إلى شراذم مافيوية للنظام البالي، تعمل دون هوادة في مواقع مختلفة بما في ذلك من وراء القضبان، للتحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”. واسترسل قائلا: “إن جمع الأموال غير المشروعة وبلا حدود من طرف العصابة وأذنابها يعطى لهذه القوى قدرة على الإيذاء وهي القدرة التي لم يتم إلى حد الآن احتواءها”، مشيرا إلى أن هذه القوى وتلك الفلول “تعتزم استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى الأيام المتبقية من الأسبوع ، مرتكزة في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن”. وبخصوص التحديات البارزة من وراء هذه النزعات الجديدة، شدد وزير الاتصال على أن ‘الجانب الأخطر المتخفي وراء حراك تبنى مطلبا مشروعا للتغيير الديمقراطي من خلال انضباطه الرائع وطابعه السلمي هو البحث عن هيمنة استعمارية جديدة”. كما يرى بان هذا الأمر حصل “في غياب التنظيم السياسي الوطني مما سمح لبعض الشخصيات والأحزاب التي تصنف نفسها كمعارضة نيوليبرالية أو محافظة، أن تطمح بجموح في الوصول إلى السلطة وبأنه ليس صدفة أن تجمد بعض وسائل الإعلام وتشهر الطابع العفوي للنضالات ولا تبرز في ذات الوقت المطالب الاجتماعية والاقتصادية و تحاول أيضا إعطاء صورة سلبية لدور الجيش الوطني الشعبي”. ولدى تطرقه الى تقييم الوضع السياسي والاجتماعي منذ فبراير 2019، عاد السيد بلحيمر إلى الحديث عن الحراك الذي فقد كما قال، “على مر الأسابيع، وربما حتى قبل انتشار وباء كورونا، طابعه كحركة شعبية تاريخية عفوية عارمة وجامعة على نطاق واسع نتيجة عوامل داخلية وخارجية أثرت سلبا على ديناميكيته وقوته”. وأضاف أن ترسيم 22 فبراير “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية” والذي توج بالاستحقاق الرئاسي 12 ديسمبر 2019 ، “بدأ يعطي ثماره من خلال تشكيل حكومة كفاءات مجندة حول برنامج خصص كلية للحريات والتجدد الاقتصادي وكذلك من خلال إعداد مشروع دستور سيقدم للإثراء والمناقشة ومن ثمة للاستفتاء”.
