أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدخول في إضراب وطني للقابلات يومي 26 و 27 أفريل الجاري. وأوضحت الاتحادية في بيان لها وجهته لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،أن الإضراب جاء نظرا للعديد من الظروف المتمثلة في تماطل وعدم التزام الوزارة الوصية بمحتوى محاضر الاجتماع الممضاة،وكذا عدم تلقي أية استجابة للمراسلة الصادرة بتاريخ 6 افريل 2021.
وأضافت ذات المصالح نظرا لتماطل وعدم الالتزام الوزارة الوصية بمحتوى محاضر الاجتماع الممضاة من الطرفين لأجل التكفل بالمطالب والانشغالات الأساسية العالقة لسلك القابلات ،ونظرا لعدم تلقي اي استجابة لمراسلتها ،تقرر وبإجماع الدخول في إضراب وطني الى غاية تسوية كافة الانشغالات المهنية الاجتماعية الأساسية و المطروحة على طاولة الحوار مع الإدارة المركزية.
وانه طبقا للقوانين وبعد الاجتماع الطارئ المنعقد يوم 11 افريل 2021 بمقر الاتحادية الوطنية لعمال الصحة تقرر اللجوء الى إضراب وطني حدد تاريخه يومي 26 و27 افريل مع ضمان الحد الأدنى للخدمة.
وفي السياق ذاته قالت الأمينة العامة بالنيابة للنقابة "رشيدة شطي "في تصريح لها "الأسباب الأساسية لهذا الإضراب هو رفض الجلوس على طاولة الحوار من طرف ممثلي وزارة الصحة ،بالإضافة الى تفاقم الأوضاع المهنية و الاجتماعية الخاصة بالقابلات ".
وقالت رشيدة شطي،أن "القابلات يتعرضن خلال أداء مهنتهن الى مضايقات من طرف الإدارة فيما يخص التدرج المهني و التمييز،إضافة الى إن محاضر اللقاءات التي كانت مع الوزارة الوصية لم تطبق إلى يومنا هذا "..؟
من جهة أخرى أكدت المتحدثة ذاتها ،أن "النقابيات القابلات يتعرضن لمتابعات قضائية تهدد حقهن في الممارسة النقابية في أماكن عملهن ،ولذلك ندعو بإلحاح شديد الى ضرورة مراجعة القانون الأساسي ،إلى جانب المنح والعلاوات الخاصة بالقابلات وكذلك الحماية القانونية لهن".