المتهم مدير إقامة الدولة " موريتي" سابقا" عبد الحميد ملزي

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا،وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة،مع المصادرة،وهذا في حق المتهم مدير إقامة الدولة " موريتي" سابقا" عبد الحميد ملزي ".
هذا وكشفت مرافعة النيابة العامة أن المشروع الضخم المتضمن انجاز أضخم فندق بالجزائر بمنطقة اسطاوالي،والمتعلق بفندق شيراتون بأربع نجوم، قد استنزف أموالا خيالية، وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة في الملف والتي توصلت أن قيمة البضاعة المستوردة من الخارج " كاميرات المراقبة ". من طرف الشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة" cscec". حسب الفواتير تساوي حوالي 190 مليون دولار، تم تحويل منه 80 بالمائة الى الخارج و20 بالمائة متبقية، والخبرة أكدت أن الفواتير مضخمة بأربع مرات. وأن السعر الحقيقي للبضاعة غير صحيح حسب الأسعار في السوق الدولية.
وعليه تم توجيه الاتهام للشركتين كل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقي التي كان عبد الحميد ملزي. رئيسا مديرا عاما لها، والمجمع الصينية "cscec"، التي ابرمت العقد لتجهيز المشروع محل الجريمة.
وحسب النائب العام فإن ثلاث خبرات منجزة بملف القضية توصلت الى وقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام بالعملة الصعبة. تم تحويله بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر.
كما كشفت الخبرة ذاتها في اطار التحقيق أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت الى الشركة الصينية. من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري الى فرنسا، بعد إمضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الأسعار المتفق عليها دوليا. خلال عمليات الاستيراد التي قامت بها في إطار المشروع. والذي كان استفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في اطار تشجيع الاستثمار .
من جهته المتهم غير الموقوف " عبد الحميد ملزي" الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق. تمسك بانكار التهم المنسوبة إليه انكارا قاطعا، وصرح لهيئة المجلس،أن مسؤولية الفوترة أو الاستيراد. لا يتحملها بصفته كان مديرا عاما لمؤسسة الاستثمار الفندقي راميا بالمسؤولية الأولى. على مكتب الدراسات لأنه هو من اختار نوعية البضاعة ثم مجلس الإدارة.
وأضافا ملزي، أن المشروع كان في طور الانجاز ثم توقف نهائيا بعد 14 شهرا من دخوله السجن بتاريخ 15جويلية 20200.
وعليه فإن المتهم ما يدعي لا يتحمل مسؤولية ما وقع في غيابه، وهذا في رده على سبب تأخر انجاز المشروع