رئيس الجمعية الفرنسية للتضامن يبعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي

نظرا للتضييق وطرد في حق مناضلين دافعوا عن الصحراويين
نظرا لما يقوم به زبانية المخزن من تضييق على النشطاءالمساندين لقضايا التحرر،بعث رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا جون بول إسكوفير رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويلماكرون، يشتكي من خلالها تضييق السلطات المغربية للوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة،وطرد أكثر من 296 شخصا دافعو ا عن حقوق الإنسان.
ووجّه جون بول إسكوفير الرسالة إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته اليوم إلى المغرب جاء فيها: "نود أن أعلمكم أنه تم حظر الوصول إلى الصحراء الغربية. في الجزء الذي يحتله المغرب منذ 49 عاما. ولميكن الوصول إلى هذه المنطقة متاحا إلا للمراقبين الدوليين بين عامي 2002 و2013.
وقال جون بول إسكوفير،أن السلطات المغربية ومنذ جانفي2014 قامت بطرد 296 شخصا من 21 جنسية. قادمين من 4 قارات للتعرف على حالة آخر شعوب أفريقيا،الذين لم يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بشأن تقرير مصيرهم. وهؤلاء النساء والرجال هم "محامون ومسؤولون منتخبون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب ومصورون" .
وقد كشف أن الجمعية تحتفظ بالقائمة الإسمية وأصل هؤلاء المطرودين القادمين من النرويج "129"، إسبانيا "105"، السويد "9"، فرنسا "6"، إيطاليا "6"، الولايات المتحدة "6". بولندا "5"، تونس "4" الدنمارك "4" هولندا "2"، ليتوانيا "2"، كندا "2"، اليابان "2" سويسرا "2" الصين "1" البرتغال "3"، أوكرانيا "1" بلجيكا "1" ألمانيا "1" فنلندا "1". كما تم رفض دخول 7 منظمات غير حكومية من 6 دول إلى المغرب وبالتالي إلى الصحراء الغربية المحتلة.
هذا وأكد رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، أن هذا الحظر على حرية التنقل في الصحراء الغربية المحتلة. سيساهم في فرض حصار إعلامي، ينطبق أيضا على مسؤولي الأمم المتحدة. بما في ذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي لم يسمح لها المغرب بالوصول إليها.
وعبّر جون بول إسكوفير عن إمتعاضه إزاء استمرار عدم وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم. داعيا فرنسا التي تفتخر بكونها دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن تقترح على مجلس الأمن،الذي سيقرر قريبا تجديد بعثة المينورسو،أن يدرج في مهامه عنصرا يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان.
من جهة أخرى يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى المغرب في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وتهدف إلى إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بعد ثلاث سنوات من تأزمها،وفي محور النقاشات مكافحة الهجرة غير النظامية،وهي نقطة خلاف بين البلدين، فضلا عن ملف الصحراء الغربية.
فاروق.ع