تجاوزت قيمة المشاريع الجوارية الخاصة ببرنامج التنمية الريفية التي تم تخصيصها لعاصمة الزيانيين خلال السنتين الأخيرتين 82 مليار سنتيم لفائدة 60 برنامجا استعجاليا، وجهت بالدرجة الأولى لتحسين الإطار المعيشي للسكان والنهوض بالمناطق الريفية المعزولة. وقد شارك في هذه المشاريع الهادفة العديد من المديريات الولائية بالتنسيق مع مختلف المنتخبين من المجالس المحلية، مما دفع وتيرة التنمية وسمحت لجل البلديات من الاستفادة، خاصة وأن عديد المناطق عرفت خلال السنتين الفارطتين مشاكل كبيرة، خاصة فيما تعلق بقنوات المياه الشروب، وكذا الإنارة العمومية التي وصلت اليوم إلى أبعد النقاط بعاصمة الزيانيين، غير أن المشكل المطروح حسب السكان هو كيفية وطريقة توزيع المشاريع بصفة عقلانية. تخصيص 2000 سكن ريفي للمواطنين عبر عدة بلديات وقد تزامنت هذه المشاريع الهامة مع البرامج السكنية التي أطلقتها مديرية السكن والقاضية برفع الضغط عن السكان وتحسين وضعياتهم الاجتماعية، فقد خصص أكثر من 2000 سكن ريفي عبر عديد البلديات، حيث استفادت بلدية البويهي من حصة 500 سكن، في حين استفادت بلدية العريشة من 650 سكن، أما بلدية القور فقد خصص لها 650 سكن، هذه الإعانات سمحت برفع الضغط عن المواطنين وساهمت البقية في الثبوت بأراضيهم. على صعيد، آخر فقد خصصّت مديرية الفلاحة بالتنسيق مع المناطق الولائية للغابات العديد من المشاريع الإنمائية الخاصة بالتنمية الريفية كغرس أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، شق الطرقات، فتح المسالك الريفية، تخصيص مشاريع بالبناء الريفي لفائدة الفلاحين والموالين بمختلف المناطق الجنوبية لولاية تلمسان، ويأمل السكان في التفاته جادة من طرف السلطات لتحسين الواقع المعيشي بالمناطق التي لاتزال تعاني من الحرمان والتهميش. ...وبلدية بني سنوس تستفيد من برامج تنمية الهضاب تعتبر دائرة بني سنوس ببلدياتها الثلاث الخميس، العزايل وبني بهدل من أهم الدوائر المستفيدة من التنمية المحلية، حيث ظهر التحسن في الإطار المعيشي للسكان من خلال عدة برامج تنموية في مختلف القطاعات، وقد نال قطاع الري حصة الأسد من المشاريع، حيث تم القضاء على مشكل التموين بالماء الشروب، حيث كان سكان عدة قرى إلى وقت قريب يلجأون إلى الوادي لجلب الماء، ولم تقتصر الآبار الإرتوازية على تمويل السكان، وإنما تم تخصيص جزء كبير منها للقطاع الفلاحي، وهو ما عاد بنتائج إيجابية على القطاع الذي لم يتأثر بتراجع إنتاج الزيتون هذا العام، والذي أرجعه الفلاحون إلى تقلص المساحات المزروعة وتركيز المنتجين على عامل النوعية على حساب الكيفية، كما تم تسجيل إنجاز عدد هام من الخزانات المائية على مستوى عدة تجمعات وقرى، وكانت آخر المشاريع المسجلة في قطاع الري ببني بهدل التي استفادت من مشروع رصد له غلاف مالي ب300 مليون سنتيم لإنجاز شبكات التطهير وتمديد قنوات الصرف الصحي ببعض الأحياء، ويبقى ارتفاع منسوب مياه سد بني بهدل عاملا إضافيا للإنتعاش بعد أن وصل منسوبه إلى 56 مليون متر مكعب مما يضاعف حصص الفلاحين، وهو القطاع الذي يعتبر الورد الإقتصادي الأول للسكان ومصدرا أساسيا لضمان رزقهم في منطقة جبلية صعبة، حيث ورغم إيلائه باهتمام السلطات المحلية، إلا أن فلاحي العزايل لازالوا يطالبون بفتح مزيد من المسالك لتمكينهم من خدمة أراضيهم في أحسن الظروف، ليبقى قطاع السكن بمثابة المشكلة التي استعصى على الجميع حلها نظرا للظروف المزرية التي يعيشها السكان وحد التراكمات التي جعلت من العرض يعجز عن منافسة الطلب، حيث استفادت دائرة بني سنوس من 240 وحدة سكنية في إطار السكن الإجتماعي و700 إعانة للسكن الريفي، وهما الصيغتان الوحيدتان التي يمكنهما النجاح في المنطقة بعد فشل عمليات السكن التساهمي لعجز المواطنين المستفيدين من دفع المبالغ المالية قبل استلامهم سكناتهم الجاهزة.
