على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا توقع مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، تسجيل 2714.5 مليار دينار من الجباية البترولية في السنة المقبلة 2019 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا. أوضح الوزير خلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون المالية 2019، أنّ ميزانية تسيير قطاعه خصص لها مبلغ 50.8 مليار دينار، معظمها موجهة لدعم سعر تحلية مياه البحر (87 في المائة)، في حين قدرت ميزانية التجهيز ب 49.6 مليار دينار موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة في مجال الطاقة، مبرزا أنّ دائرته الوزارية، سطرت برنامجا طموحا للتنمية على المدى المتوسط، يهدف أساسا إلى تلبية إحتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية، وكذا الرفع من مداخيل الصادرات، من خلال توسيع نشاط الإستكشاف بالتقليل من تكلفة الإنتاج وتحسين إستغلال حقول البترول والغاز، مما سيعزز إنتاج الجزائر من المحروقات على المدى المتوسط والبعيد. ولتلبية إحتياجات السوق الوطنية المتزايدة من المواد الطاقوية، أكد مصطفى قيطوني، على أنّ قطاعه يسعى إلى تطوير النشاطات التحويلية بإنجاز مشاريع بيتروكيماوية جديدة والإنتهاء من برنامج تأهيل وتحديث مصفاة الجزائر مع نهاية هذه السنة للرفع من قدرات تكرير المصفاة من 2.7 مليون طن في السنة حاليا إلى 3.65 مليون طن في السنة، وفي هذا الصدد كشف المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، عن طرح مناقصة لإنجاز مصفاة جديدة بحاسي مسعود بقدرة تكرير 5 مليون طن سنويا، بحيث ستدخل في الخدمة سنة 2022 وستكون متبوعة بمصفاة تيارت بنفس القدرة، وأشار إلى أنّ مثل هذه المشاريع سترفع قدرات التكرير في الجزائر من 29.62 مليون طن سنويا حاليا، إلى 40.56 مليون طن في السنة على المدى المتوسط، مضيفا بأنّ القطاع خصص 59 مليار دولار خلال فترة 2018-2022 أغلبها لنشاطات البحث والإستكشاف. هذا وجدد المتحدث عزم قطاعه على مواصلة تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلال الإعتماد على الصناعة الوطنية وعلى قدرات مجمع “سوناطراك” في تركيب شبكة محطات جديدة، مبرزا في هذا الصدد أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق المزايدة لإنجاز عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 150 ميغاواط. كما كشف وزير الطاقة عن تخصيص قطاعه لمبلغ 24.1 مليار دينار للصندوق الوطني لدعم الإستثمار، من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، و20 مليار دينار لدعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب، فضلا عن 5.5 مليار دينار لبرنامجي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.