تعهدت حكومة الأزواد المنصبة أول أمس، ببناء علاقات ثقة مع دول الجوار، كما أشادت بموقف الجزائر الرافض لتدخل عسكري تحت مظلة الأممالمتحدة بالمنطقة. وقال «بلال أغ الشريف» رئيس حكومة إقليم الأزواد المسماة «المجلس الانتقالي الأزوادي» خلال جلسة عرض خلالها برنامج طاقمه، أنّ «المجلس الانتقالي لدولة أزواد سيعمل على بناء الثقة الكاملة بين أزواد ودول الجوار»، مبديا استعداده لإجراء حوار مع حكومة باماكو حول «المسائل العالقة بين الجانبين». وأشاد «أغ الشريف» في جلسة لعرض برنامج حكومته بموقف الجزائر ودول أخرى ترفض لحد الآن التدخل الدولي في المنطقة، وقال في بيان نشره موقع الحركة الإلكتروني، «إن المجلس الانتقالي لدولة أزواد يسجل باسم الشعب الأزوادي شكره وتقديره لكل الذين أكدوا على أهمية الحكمة، والتريث فيما يتعلق بالملف الأزوادي بدل الخطاب التصعيدي الداعي إلى مزيد من العنف، في الوقت الذي يمكن أن تحل فيه معظم القضايا العالقة بالحوار البناء». وأضاف أغ الشريف: «إن الحكومة الأزوادية تعمل على مد يد التعاون والصداقة إلى الجميع علي الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، من خلال المرتكز الأزوادي غير القابل للمساومة والمتمثل في حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره لإدارة شؤونه بنفسه، واستخراج واستثمار ثرواته بدون وصاية أو توجيه أو إكراه من أحد»، كما أبدى رفضه لأي تدخل في منطقة الأزواد، وندد بالأصوات «التي تدعو إلى إجراء عسكري في منطقة الأزواد وجهة نظر غير مسؤولة في تقدير الأمور في المنطقة برمتها». وكانت الحركة الوطنية الانفصالية لتحرير أزواد شمال مالي، أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة تتكون من 28 عضوا برئاسة «بلال أغ الشريف» لتسيير الإقليم الذي خرج عن سيطرة السلطات في باماكو، وذلك رغم الرفض الدولي لقرار الانفصال. في السياق ذاته، امتنع مجلس الأمن الدولي أمس، مجددا عن دعم مشروع إرسال قوة للتدخل إلى مالي تقدم به الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وقالت مصادر في الأممالمتحدة، إن عددا من أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم من هذا المشروع، خلال اجتماع مغلق للمجلس في نيويورك. وكان مجلس الأمن الدولي رفض قبل 96 ساعة طلبا تقدم به الاتحاد الإفريقي لدعم قوة تدخل في مالي، حيث تسيطر مجموعات من الطوارق والإسلاميين على شمالي البلاد. وقال رئيس مفوضية مجموعة غرب إفريقيا كادري ديزيريه ويدراوغو أن «استخدام القوة ليس الخيار الأول، بل التوصل إلى نتيجة عبر التفاوض مع الذين لديهم مطالب شرعية»، مضيفا :»رؤساء دول المجموعة كانوا واضحين: «إذا فشلت المحادثات فلن يستبعد استخدام القوة، لذلك طلبوا من مفوضية المجموعة ان تكون مستعدة لتشكيل قوة تدخل في مالي».
