سيوقع كل من بنك الجزائر الخارجي ومجمع سوناطراك غدا الأحد، على اتفاقية شراكة جديدة تنص على إنشاء آلية جديدة لإدارة النقد تسمح للطرفين بتقاسم الفوائد التي يجنيها بنك الجزائر الخارجي من استرجاع سيولته من طرف بنك الجزائر والتخلي لسوناطراك على جزء منها وفق حساب تم الاتفاق عليه في إطار سعي كل منهما لتوثيق التعاون المشترك. في تصريحات صحفية أمس، أوضح محمد لوكال الرئيس المدير العام للبنك امتداد هذه الاتفاقية لتلك التي وقعها الطرفان سنة 2003، مشيرا غلى أن الوقت بات يستدعي الاتفاق على علاقة من نوع جيدي مربحة للطرفين تضمن للمؤسستين دعما ومرافقة دائمة في مجال تقديم الخدمات وخلق ديناميكية لإنجاز المشاريع الحالية والمستقبلية، مع العلم أن بنك الجزائر الخارجي هو المكلف باسترجاع إيرادات المحروقات إلى الجزائر والتي يتخلى عنها مباشرة عند استرجاعها إلى البنك المركزي الذي يعتبر المسير الوحيد لاحتياطات صرف الجزائر من العملة الصعبة. هذا وتنص الاتفاقية الجديدة على تطبيق تسعيرة أكثر تنافسية لمجمع سوناطراك فيما يخص نسبة الفوائد والعمولات على العمليات المالية وشروط الاستثمارات المالية المحددة الآجال، ولخص لوكال فحوى الاتفاقية قائلا: «هدفها توطيد العلاقة المميزة بين البنك والمجمع القائمة منذ تأميم المحروقات سنة 1971، والوصول بها إلى مستوى شراكة مميزة تستفيد من المزايا والفرص التي يوفرها قطاع الطاقة والنظام البنكي». وللإشارة تستحوذ سوناطراك على نسبة 48.5 بالمائة من إجمالي الموارد المالية للبنك والمقدرة ب 2127 مليار دينار، وفقا لإحصائيات قدمها البنك سنة 2011.