سيوقع بنك الجزائر الخارجي ومجمع سوناطراك يوم الأحد المقبل على اتفاقية شراكة جديدة من شأنها توثيق التعاون بين المؤسستين حسب ما علمت به واج اليوم الجمعة من الرئيس المدير العام للبنك محمد لوكال. وستؤسس هذه الاتفاقية الجديدة التي تأتي امتداد لأخرى وقعها الطرفان سنة 2003 " شروط علاقة وطيدة ومهنية" بين المجمع البترولي وبنكه حسب لوكال. وصرح قائلا إن " لقد بات من الضروري الاتقاق على علاقة من نوع جديد مربحة للطرفين وتضمن للمؤسستين دعما ومرافقة دائمة في مجال تقديم الخدمات وتخلق دينامكية لانجاز المشاريع الحالية والمستقبلية". وحسب الاتفاق ستقوم المؤسستان بانشاء آلية جديدة لادارة النقد تسمح لهم بتقاسم الفوائد التي يجنيها بنك الجزائر الخارجي من استرجاع سيولته من طرف بنك الجزائر. وسيتم التخلي لسوناطراك على جزء من هذه الأرباح وفق حساب تم الاتفاق عليهوذلك في اطار تثمين حصة من خزينة سوناطراك. ويعتبر بنك الجزائر الخارجي البنك المكلف باسترجاع ايرادات المحروقات إلى الجزائر والتي يتخلى عنها مباشرة عند استرجاعها إلى البنك المركزي الذي يعتبر المسير الوحيد لاحتياطات صرف الجزائر من العملة الصعبة. كما تنص الاتفاقية في صياغتها الجديدة تطبيق تسعيرة أكثر تنافسية لمجمع سوناطراك في ما يخص نسبة الفوائد والعمولات على العمليات المالية وشروط الاستثمارات المالية بآجال محددة. ويتعهد بنك الجزائر الخارجي كذلك بتقديم خدمات ذات نوعية لأكبر زبونها تلبي حاجياته ومتطلباته المتنوعة. ولخص فحوى الاتفاقية قائلا " إنها تهدف إلى توطيد علاقة مميزة بين البنك والمجمع والقائمة منذ تأميم المحروقات في 1971". وأضاف لوكال " نسعى إلى ترقية العلاقة بين البنك والمجمع إلى مستوى شراكة مميزة تستفيد من فعاليات والمزايا والفرص التي يوفرها قطاع الطاقة والنظام البنكي" وتستحوذ سوناطراك على نسبة 5ر48 في المائة من الموارد المالية الاجمالية للبنك والتي قدرت 2127 مليار دينار نهاية 2011 وفق حصيلة قدمها البنك. وكان البنك العمومي الذي يعد أكبر بنك في الجزائر قد مول مشاريع مهيكلة لمجمع سوناطراط خاصة في مجال البتروكيماويات بأكثر من 150 مليار دينار حسب المسؤول الأول للبنك.
