علمت «السلام» من مصادر محلية موثوقة أمس أن القيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة أصدرت قرارا، يقضي بالتوقيف التحفظي لقائد فرقة الدرك الوطني ببلدية الشافية في ولاية الطارف على خلفية الانتفاضة العارمة التي فجرها السكان المحليون خلال اليومين الفارطين. احتجاجا على قيام عناصر الدرك بنزع لباس حرس بلدي قديم كان يرتديه راعي أغنام بدوار حكورة أبرز مشاتي المنطقة». وكان الغاضبون قد أشعلوا احتجاجات عارمة استهدفت قطع طرقات ومنافذ البلدية التي تبعد عن دائرة بوثلجة بنحو 17 كم، مثلما زحفت جيوش الغاضبين على مقر المجلس الشعبي البلدي وحاصرته لإجبار رئيس البلدية على رفع شكاويهم إلى والي الولاية. ونقل مصدر منتخب عليم ل»السلام» أن سكان ضاحية حكورة قد طردوا رئيس البلدية لما زارهم لتهدئتهم، متهمين إياه بمحاباة قوات الدرك الوطني، فيما اعتبر مصدر من داخل الفرقة المحلية أن عناصر الدرك الوطني، منزعجة من موقف رئيس البلدية وعموم منتخبي المجلس الشعبي البلدي. ويتهم السكان الغاضبون قوات الدرك الوطني بفرقة الشافية ب»الحقرة والاعتداء على مربي مواش، ذنبه الوحيد أنه كان يرتدي لباسا رثا جدا للحرس البلدي»، ويقول هؤلاء أن عناصر الدرك الوطني أجبروا المعني على نزع ثيابه بالقوة وتركته عاريا ما حال دون عودته إلى المنزل حتى استنجد بأحد معارفه جاءه بلباس آخر»، ويضيف أهالي الشاب أنه قدم شكوى رسمية مرفقة بشهادة طبية تثبت عجزا ب 12 يوما لدى الضبطية القضائية بالمجموعة الولائية للدرك ووكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف الابتدائية. لكن مصدرا موثوقا من قيادة الفرقة المحلية للدرك فند هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ووصفها بالمزايدات، موضحا أن عناصر الدرك كانوا في دورية مراقبة عادية حتى لفت انتباههم شاب يرتدي بذلة رسمية يعاقب عليها القانون، فلما تقربوا منه نصحوه بنزعها وتحويله إلى مقر الفرقة في إجراء،وصفه المصدر بالعادي والقانوني. وقالت مصادر مطلعة إن قائد الفرقة المحلية لجهاز الدرك تم ترحيله منذ اشتعال شرارة الاحتجاجات إلى مقر فرقة الدرك الوطني لبلدية بحيرة الطيور المجاورة لبلدية الشافية، في محاولة من السلطات الوصية لامتصاص الغضب الشعبي، وتابعت مصادرنا أن مهام المعني يزاولها منذ أيام نائبه. وترددت أنباء غير رسمية بخصوص استدعاء القائد المحلي لفرقة الدرك الوطني وخمسة دركيين وإخضاعهم للتحقيق بمقر القيادة الجهوية للجهاز بقسنطينة. ومتابعة للقضية، اتصلت «السلام» زوال أمس بالمكلف بالإعلام في القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بغرض استفساره حول تطورات الموضوع، لكنه نفى علمه بالقضية، مؤكدا على أن عناصر الدرك الوطني وكافة منتسبي الجهاز الأمني ملتزمون بالتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية والتعامل بأسلوب هادئ يقوم أساسا على الحوار في فض الخلافات». في غضون ذلك، أمر والي الولاية أحمد معبد رئيس دائرة بوثلجة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الشافية بموافاته بتقرير مفصل عن القضية، بعدما استدعاهما للتباحث في الموضوع الذي جاء لينغص على السلطات المحلية تحضيراتها للشهر الفضيل.