تشهد ولاية عنابة عبر مختلف تجمعاتها السكنية تذبذبا في التزود بالماء الشروب مماخلف حالة من التذمر لدى السكان صحبها في أحيانا كثيرة احتجاجات عارمة، وإلى ذلك فقد اشتكى العديد من المواطنين من هذا التذبذب وعدم صلاحية الماء للاستهلاك لتغير لونه وطعمه خاصة بأحياء الصفصاف، لاكولون، الفخارين بقلب المدينة وببلديات البوني، الحجار، عين الباردة، سرايدي وشطايبي. في كثير من الأحيان تشح الحنفيات لأيام مما يضطر معها المواطن العنابي لرحلة البحث عن الماء خصوصا أمام الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة والاستعانة بالصهاريج لقضاء حوائجهم اليومية، مع العلم أن سعر الصهريج يتراوح بين 1000 و1200 دج في حين يضطر الغلابى إلى ملء دلاهم من الآبار المنتشرة خاصة بالفخارين وحجر الديس وبأحياء بلديات البوني والحجار، والتي قلما تكون مطهرة ونظيفة معرضين بذلك صحتهم إلى الأمراض كالتفوئيد والكوليرا. كما نجد أن البعض الآخر يتحملون مشقة التنقل للبحث عن الينابيع الطبيعية، فتجدهم بالعشرات على طول الطريق المؤدية إلى بلدية سرايدي أو حتى الانتقال لولاية الطارف المجاورة للتزود بالماء الشروب، وقد أثبتت هذه الينابيع خلوها من الأمراض الطفيلية خاصة وأن أسعار قارورات المياه المعدنية تعرف هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، فقد بلغت قارورة لتر ونصف 35 و45 دج في بعض المناطق، وقد أكدت لنا بعض المصادر من مديرية التجارة أن هذه المنتوجات لا تخضع لمراقبة التسعيرة إنما تخضع لنظام تسعير حر يختلف باختلاف المنتوج والماركة، مما سهل للتجار وضع التسعيرة حسب إرادتهم. في السياق ذاته، حمّل المواطنون مشكل التموين بهذه المادة الحيوية شركة “سياتا” نتيجة عمليات الحفر العشوائية وتدهور شبكات التوزيع التي لم تجدد منذ سنوات، إلى درجة أصبح معها هؤلاء يخشون خطر تفشي الأمراض المتنقلة عبر المياه واحتمال اختلاطها بقنوات الصرف الصحي. من جهتها أكدت مصادر من شركة سياتا أن هذا التذبذب يرجع في كثير من الأحيان إلى السكان مع الاستهلاك العشوائي للماء الشروب عبر ربط قنوات هذه الأخيرة بالمجمعات السكنية الفوضوية، كحي الفخارين ببلدية عنابة وأحياء ببلدية البوني، كما أن لانقطاعات الكهرباء الدور الأساسي في خفض معدل التزود بالماء نتيجة توقف المحركات عن الضخ لملء الخزانات المتواجدة عبر كامل الولاية، إلا أن هذه الأسباب لن تخفف المعاناة اليومية للمواطن العنابي مع الماء والتي اعتقد أنه تجاوزها بفعل أمطار الشتاء التي رفعت منسوب السدود خاصة الشافية إلى مستويات لم تبلغها منذ سنوات . من جهة أخرى تعرف شوارع الولاية حالة احتقان على وقع الاحتجاجات اليومية بأغلب أحيائها تسببت في غلق الطريق العمومي بالمتاريس والحجارة وحتى بحاويات القمامة، حيث حمل السكان السلطات المحلية وشركة الكهرباء والغاز مسؤولية ذلك، وعدم مبالاتهم في إيجاد حلول ناجعة للمشكل خاصة وأن الانقطاع المتكرر للكهرباء يتسبب في تعطل الأجهزة الكهربائية وفسادها في كثير من المرات. إلى ذلك فإن مشكل الكهرباء بالولاية لا يعاني منه السكان فحسب فالتجار هم أيضا يتحملون أخطاء سونلغاز، ففي كثير من الأحيان يضطرون لرمي بعض المنتوجات السريعة التلف كالياغورت، اللحوم، والأجبان بأنواعها متحملين خسائر فادحة، وقد يلجأ بعض التجار إلى عدم المبالاة وبيع تلك المنتوجات ضاربين الصحة العمومية عرض الحائط. في السياق ذاته، تحاول الشركة تلبية حاجة السكان والتقليل من هذه الانقطاعات من خلال تدخلاتها اليومية عبر كامل التجمعات السكانية، والتي يرجعها مصدر من سونلغاز ل«السلام” للضغط الكبير على المحولات الكهربائية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة واشتغال المكيفات في آن واحد، إضافة إلى عمليات القرصنة وربط الأسلاك بهذه المحولات للتزود بالكهرباء عبر بعض المجمعات الفوضوية مما زاد من حمولة الاستهلاك لهذه المحولات ويتسبب ذلك في تعطلها. مواطنو ولاية عنابة أعربوا لنا عن تجاهل المسؤولين لهذه الانقطاعات معللين ذلك بأن المشكل تعاني منه معظم ولايات الوطن ولا حل لهم سوى الصبر والسلوان، إلاّ أنّ هؤلاء تناسوا أن القمامة وتدهور أغلب البنايات والانتشار الكبير للناموس والجرذان والتي أصبحت تطبع يوميات المواطن العنابي هي وقائع بين أيديهم، إلى ذلك فإن أغلب عمارات المدينة رغم أن الكثير منها تعتبر أحياء جديدة ولم يمض على إنشائها سوى بضع سنوات تعاني حالة من الاهتراء والتدهور نتيجة اهتراء قنوات الصرف الصحي وتحول الأقبية إلى مستنقعات من المياه القذرة والأوساخ المتراكمة منذ سنوات خلت، مما سمح بانتشار الروائح الكريهة بهذه العمارات التي تآكلت خرسانتها واهترأت معظم السلالم بها. هي وقائع يستطيع الزائر لأحياء كثيرة بالولاية أن يلاحظها خاصة مع تراكم القمامة والقاذورات أمام هذه المجمعات السكنية، مسهلة الانتشار الكبير للجرذان التي أصبحت تظهر حتى في النهار وأسراب الصراصير التي أخذت في التزايد بسبب عدم وعي بعض المواطنين غير محترمين لأوقات رمي القمامة، وعدم مبالاة بعض عمال النظافة في نقل هذه القمامة التي تبقى لأيام في كثير من الأحيان. وأفاد بعض ممثلي الأحياء أن المواطن يتحمل هو الآخر جزء من تدهور المحيط نتيجة الرمي العشوائي للقمامة وربط قنوات الماء الشروب عشوائيا، غير مكترثين بمشكل اختلاطها بقنوات الصرف الصحي، ناهيك عن تغيير بعض المواطنين لغرف سكناتهم غير مكترثين بمدى تحمل هذه العمارات لعمليات التجديد والتغيير، وغلق منافذ بنيت خصيصا للتهوية معرضين أنفسهم لمشكل الانهيارات. من جهة أخرى، حمّلت مديرية الترقية والتسيير العقاري، مسؤولية عدم تنظيف هذه الأقبية وإعادة الاعتبار لواجهة بعض العمارات وتصليح القنوات داخلها لعدم دفع الديون من طرف السكان والتي بلغت حسب ذات المصدر أكثر من 100 مليون سنتيم، نتج عنها شلل في دفع أجور العمال مما تسبب في تدهور هذه العمارات. إلى ذلك فإنّ تدهور المحيط مسؤولية الجميع، وعلى المواطن العنابي أن يدرك أن له الدور الأساسي في نظافته وأن تتضافر جميع فعاليات المجتمع المدني لإعادة الاعتبار لجوهرة الشرق، وإعادة رونقها وبريقها الذي فقدته منذ سنوات نتيجة عدم المبالاة سواء من المسؤولين المحليين أو من المواطنين .
