تعرف هذه الأيام عديد بلديات ولاية الوادي، نقصا حادا في مادة الخبز، وهو ما ولد حالة من الاستياء والتذمر الشديد لدى المواطنين الذين لم يفهموا سبب الغياب التام لمصالح الرقابة في تنظيم هذه المهنة. ومما أثار حفيظة السكان هو الارتفاع في تسعيرة الخبز عند بعض أصحاب المحلات. وصل سعر الرغيف الواحد إلى 20 دينار جزائري بعد أن كان 7.5 دج فقط. وقد أرجع أصحاب المخابز سبب هذه الأزمة التي تظهر في كل سنة في شهر رمضان، ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى توقف عدد كبير من المخابز عن العمل بسبب عدم تحمل العمال الصيام والعمل في درجة حرارة مرتفعة. كما أن العدد المحدود من المخابز التي بقيت تقدم الحد الأدنى من الخدمات لم تستوعب العدد الهائل من الطلبات، وفي بعض الأحيان يبقى المواطن في الطابور لأكثر من ساعتين في درجة حرارة تفوق 42 درجة لضفر بالخبز. ولتضاف إلى همومهم الانقطاعات الكهربائية المتكررة التي ساهمت في تقليص عدد المخابز، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في كل يوم تنقطع فيه الكهرباء وهو ما جعل البعض منهم يجعل شهر رمضان مع ارتفاع درجة الحرارة شهرا الراحة، دون أي مبالاة بحال المواطنين الذين أضحوا يتنقلون بين البلديات للبحث عن الخبز ويقطع بعضهم حتى مسافة 50 كلم بحثا عن رغيفين أو ثلاثة من الخبز. وقام عدد من أصحاب محلات بيع الخبز بتغيير نشاطها من بيع الخبز إلى بيع الحلويات ومشتقاتها نظرا للفائدة الكبيرة التي تدرها وإقبال الناس عليها، واضطرت أغلب عائلات ولاية الوادي التي لا تملك سيارة للتنقل من أجل جلب الخبز إلى إعداد الخبز التقليدي أو خبز الدار مع ارتفاع درجة حرارة المطبخ والصيام إلى 17 ساعة كاملة. وطالب هؤلاء السكان الجهات المعنية إلى التدخل للحد من جشع التجار الذين أصبحوا يضاربون بهذه المادة الهامة، دون مراعاة حالة العائلات البسيطة التي أنهكتها فواتير الشهر الفضيل، لتضاف إلى مشاكلهم أزمة الخبز التي وعدت مديرية التجارة بتنظيمها هذه السنة لكن لم يلاحظ ذلك في أرض الواقع.