القروض البنكية “بح” .. !

يبدو أن الوضعية التي فرضها الحراك الشعبي منذ يوم 22 فيفري الفارط، على البنوك في الجزائر من خلال تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض وتأجيل الفصل في ملفات الاستثمار والطعون، ستستمر إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، حيث مر “المنجل” على المديريات العامة للبنوك العمومية الخمسة وبقية المؤسسات المالية والمصارف العمومية في بلادنا والتي تعرف حركة تطهير وتحقيقات في انتظار تنصيب مسؤولين جدد قريبا، فيما تشهد عملية منح القروض توقفا اضطراريا بلغ اليوم شهره السابع.