محمد جميعي أمام العدالة قريبا عن تهم فساد

وزير العدل طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه رفقة بن حمادي وبري
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، طلب بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن كل من إسماعيل بن حمادي النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الممثل لولاية البرج والمتورط مع إخوته في قضية مجمع “كوندور” المملوك لعائلة بن حمادي المتابعة من طرف العادلة في قضايا فساد والساكر بري النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة والمتابع من طرف العدالة في قضايا فساد عندما كان رئيس بلدية باتنة وكذا محمد جميعي الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني النائب عن ولاية تبسة المتورط أيضا في قضايا فساد، على لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه لمكتب المجلس.
كما وافق مكتب المجلس يضيف البيان الصادر أمس عن رئاسة المجلس الشعبي الوطني، علي تحديد تاريخ لعرض تقرير اللجنة القانونية حول الموضوع في جلسة مغلقة.
محمد جميعي أمين العام لجبهة التحرير الوطني تشير بعض المصادر أن عليه أحكام قضائية تنتظر التنفيذ، واحدة سقطت بالتقادم تعود لبداية الألفية الثالثة تم الحكم عليه في قضايا تزوير في وثائق رسمية والثانية تعود إلى سنوات قليلة ماضية ضد الشركة الكورية “آلجي” المختصة في الأجهزة الاليكترونية عن تهمة النصب والاحتيال رفعتها ضده الشركة عندما كان الممثل الحصر للعلامة في الجزائر بالإضافة إلى قضايا متابع فيها من طرف العدالة تخص شركته الجديدة “ستارلاية”.