ترتفع أصوات مطالبة بتحقيق في سيرورة الصيدلية المركزية للمستشفيات، تبعا لما يكتنف الراهن الصحي من انتقائية في توافر مخدر البانتوتال وغلق أكثر من قاعة للعمليات. وفي فصل جديد مما تشهده المنظومة الصحية في بلادنا، يشتكي متعاملون من ندرة محيّرة لمواد التخدير الطبية تصنع الحدث عبر المؤسسات العمومية الاستشفائية منذ عدة شهور، الأمر الذي أوقع عددا كبيرا من المواطنين في يد بعض العيادات الخاصة التي تحتوي على مخدر البانتوتال الموجه للمرضى بالقلب والأمراض المزمنة، وهو المخدر رقم واحد المستعمل في العمليات الجراحية. وبات محتما على المرضى التنقل من مستشفى لآخر من أجل عملية الزائدة الدودية التي تعتبر العملية المستعجلة رقم واحد وأبسط وأسهل العمليات، وفي الأخير يجد نفسه في العيادات الخاصة التي بدورها استغلت الوضع لترفع سعر العمليات الجراحية. ناهيك عن مواعيد العمليات المؤجلة، حيث فرض على المواطن الجزائري الانتظار لسنوات من أجل عملية جراحية. فإن وجد المخدر لا تجد الجراح بسبب الإضراب وإن وجد الجراح لا تجد أخصائي التخدير. حيث تعاني المستشفيات الوطنية حالة استنفار قصوى بسبب الاحتجاج اليومي للمرضى تأجلت عملياتهم الجراحية. في السياق نفسه استغل بعض الأطباء فرصة نقص المخدر حسب قول بعض المواطنين لتهريب المرضى إلى العيادات الخاصة والهروب من العمل في المستشفيات بحجة نقص المخدر. كما تعاني بعض المستشفيات انعدام في المخدر حتى للحالات المستعجلة. أين قام بعض الجراحين بإجراء عمليات جراحية دون مخدر كعمليات الجروح البسيطة التي تحدث نتيجة حوادث منزلية أو بعض الحروق الخفيفة...وبهذا الصدد يطالب المواطنون وزير الصحة والسكان بالتدخل وفتح تحقيق في الصيدلية المركزية للمستشفيات التي يقتصر عملها على توفير المخدر للعيادات الخاصة فقط، كما طالب المواطنون بمواصلة التحقيق في قضية حقنة لأدرينالين التي انتهت صلاحياتها في الصيدلية المركزية دون استعمالها أو توزيعها على المستشفيات العام الماضي، التي هي كذلك شهدت ندرة كبيرة وتسببت في عدة ضحايا في جزائر العزة والكرامة.