شهدت الساعات الأخيرة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لإيداع ترشيحات المحليات سيناريو غير متوقع بولايتي بومرداس والجلفة، حيث لم يتمكن حزب جبهة التحرير الوطني من إيداع قائمته في الوقت المحدد، حيث قامت مجموعة من المناضلين بالاستيلاء على ملفات الترشح التي كانت معدة من قبل، وهي العملية التي جاءت نتيجة للصراعات القائمة بين عدد من الأجنحة، في وقت كانت قواعد الأفالان في الجلفة على موعد مع قلاقل وجرحى وتلاعبات. ورغم وضوح التعليمات والقوانين، إلا أنّ مصادر موثوقة أكدت تورط الإدارة في منح تسهيلات لقائمة الأفلان لتمكينها من إعادة جمع الملفات وإيداعها لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة، وهو ما سيرهن مصداقية الاستحقاقات المقبلة باعتبارها انطلقت بالتحيز لأحد الأحزاب وهو الحزب العتيد. وكانت القاعدة النضالية لجبهة التحرير ببومرداس عاشت نهاية أسبوع مضطربة بعد النبأ الذي نزل عليهم كالصاعقة، حيث اختفى أكثر من 50 ملفا لمترشحي المجلس الشعبي الولائي بعد اقتحام مناضلين من عدة بلديات لدوائر خميس الخشنة وبودواو وبومرداس مقر الغرفة الولائية للفلاحة، بدل مقر المحافظة الذي ظل مقفلا والمحافظ سي يوسف غادر البلاد في مهمة خاصة بمجلس الأمة، وأصابع الاتهام موجهة إليه لضرب أحد الأطراف التي تعتبر منافسه في كل شيء، حيث كان متصدرو القائمة في اجتماع لضبط الأوراق النهائية لملفات الترشح. ولجأ متصدرو قائمة الأفلان للاستنجاد بالقيادة التي لم تدخر جهدا للضغط على المصالح الإدارية المختصة بالانتخابات التي قبلت من المفوض الولائي قائمة إسمية لمترشحي حزب بلخادم، على أن يتم استجلاب ملفات جديدة خلال بقية الآجال، وهي التسهيلات التي لم تقدم لأحزاب أخرى لعدم اكتمال النصاب، مما أدى إلى الدعوة للتنسيق الحزبي والتهديد بالانسحاب من العملية السياسية التي أضحت الإدارة أحد أطرافها بولاية بومرداس، خدمة لمترشحي حزب بلخادم. إلى ذلك، شهدت الساعات الأخيرة الفاصلة عن الموعد القانوني لإيداع ملفات الترشيح بالجلفة، مشادات جد عنيفة أوقعت جرحى بعد التلاعب الكبير الذي حدث في قائمة بلدية الجلفة بعد أن تم شطب اسم مرشح لأحد أكبر أحياء المدينة مما دفع بعشرات الشباب إلى محاصرة المقر ومنع المكلف بعملية الإيداع التوجه لمقر الولاية لإتمام العملية والسطو على العديد من الملفات، قبل أن يرضخ النائب بالمجلس الشعب الوطني والمحافظ المكلفان بعملية إعداد القوائم إلى مطالب المحتجين وتعديل القائمة النهائية بإضافة وشطب بعد الأسماء المغضوب عليهم.هذا وعرفت القواعد النضالية لحزب جبهة التحرير الوطني منذ بدء عملية إعداد القوائم حالة من الإحتقان والغليان بعد أن تم تهميش مناضلي القسمات بالبلديات من عملية الإستشارة، التي لم تراعى فيها العدل في ايجاد التوازن الحقيقي في العملية التي أقصت عامل العروشية الذي يعد المقياس الحقيقي في المحليات خاصة بالجلفة.