أشاد عدد من أعضاء مجلس الأمة أمس، بمحتوى مخطط عمل الحكومة باعتباره برنامجا طموحا، في حين لاحظ فيه البعض الآخر فقدانه لعنصر «الإستعجال» بالنظر إلى التحديات الداخلية والخارجية التي يفرضها واقع الحياة اليومية للمواطن الجزائري، وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إعطاء دفع جديد وإضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة من أجل الارتقاء بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية إلى مستوى أمثل. وأوضح الوزير الأول أن هذا المخطط يمنح الأفضلية لمواصلة مسار تجسيد كل الأهداف المسطرة ويعتمد الأعمال الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.كما أكد سلال على أن استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ولاسيما مراجعة الدستور يأتي إلى جانب تحضير الاقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012 في طليعة هذه الأولويات، أما فيما يخص المصالحة الوطنية فقد أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسارها من خلال «الاستمرار بكل حزم في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني بفضل تجنيد كل القوى الحية للأمة وجعلها تتحلى بيقظة دائمة».بالمقابل، وصف محمد نواصر من حزب جبهة التحرير الوطني برنامج الحكومة ب»الطموح ويصب كله في خدمة المواطن»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو مناط كل دولة قوية لا تزال بزوال الرجال».غير أنه تأسف بالمقابل ل»فقدان الثقة بين المواطن والحكومة بسبب كما وعود غير محققة خاصة في عدد من المجالات ذات الحيوية كالصحة والاتصال والتشغيل». وأكدت ليلى الطيب من الثلث الرئاسي من جهتها أن المخطط الحالي «يأخذ بعين الاعتبار» كل تطلعات المواطن الجزائري مقترحة بعض الاقتراحات «العملية» لتحسين مردودية بعض القطاعات.وفي قطاع التربية الوطنية دعت الطيب إلى إعادة النظر في البرامج التعليمية للأطوار الثلاثة وكذا في التوقيت والكتب المدرسية مبرزة «النقص الفادح» في عدد الاساتذة لا سيما ذوي «الجودة العالية».وتطرقت بالمناسبة إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها نظام التعليم التقني الذي يشكو في الجزائر من نوع من الإهمال حسبها مؤكدة أن الدول المتقدمة تولي أهمية كبيرة لهذا النوع من التعليم.