كذبت أمس الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب، منع النساء من الترشح في الإنتخابات المحلية القادمة، وصدور فتوى من الهيئة العلمية للمذهب الإباضي تنص على ذلك مؤكدة التزامها بالدستور وقوانين الجمهورية. وأكد بيان مجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي، باعتباره الممثل الرسمي لأعيان قصور وادي ميزاب في بيان تحصلت "السلام" على نسخة منه، أن قضية المرأة "لم ولن تكون حجر عثرة في المشاركة، بالرغم من أننا أبدينا رأينا وموقفنا الواضح في القضية وفي حينه، حيث أكدنا على أحقية المرأة في الترشح والعمل السياسي مع أخيها الرجل دون فرض أية نسبة". وندد المجلس بكل الكتابات غير المسؤولة الصادرة من جهات غير مطلعة والتي تنسب افتراء إلى الهيئات العرفية الإباضية، مشيرا أن أي تصريح أو بيان قد يصدر في أي من وسائل الإعلام حول نشاط أو موقف عن المجلس أو الهيئات العرفية، إن لم يصدر عن الهيئة مباشرة فأنه لا يعني المجلس ولا يلزم إلا صاحبه . وخلص البيان إلى التأكيد على تعاطيه بصفة جدية مع كل الاستحقاقات الوطنية، والتفاعل معها بإيجابية وتلقائية، مبديا التزامه باحترام الدستور وكذا النشاط السياسي المتواصل للمجلس وحضوره الدائم والإيجابي في جميع المواعيد السياسية والوطنية، وآخرها تشريعيات ماي 2012 والترشيحات للانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012. وكانت وسائل إعلام قد نشرت في 18 أكتوبر الجاري خبرا مفاده إفتاء عدد من أئمة وفقهاء المذهب الإباضي في غرداية بعدم جواز ترشيح المرأة لشغل مناصب في البلديات ومجالس الولايات، وهو ما دفع وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى الرد بقوله: "إن هذه فتوى داخلية لجزء من المجتمع له تقاليد خاصة، لكننا سنطبق القانون على الذي يمنع تشكيل لوائح انتخابية لا تضم نساء".