ضبط حوالي 10 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة ببجاية أسفرت عملية مداهمة قامت بها مصالح الدرك الوطني بسوق الديك الرومي بالمكان المسمى “مقطع خيرة” بتيبازة عن رفع 87 جنحة وحجز أزيد من 20 قنطارا من اللحوم البيضاء. جاءت هذه العملية اثر معلومات مفادها قيام مجموعة من الباعة بسوق بيع الديك الرومي الكائن ببلدية الدواودة، وكذا على حافة الطريق الولائي في شطره التابع لبلدية الزعاترية بولاية الجزائر، ببيع لحوم بطريقة لا تخضع لأدنى شروط النظافة الصحية وشروط التخزين، وأسفرت عملية المداهمة عن رفع 87 جنحة تتعلق في مجملها بعدم احترام شروط النظافة، عدم امتلاك الشهادة البيطرية للمنتجات الحيوانية، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، رمي وإهمال نفايات ذات مصدر حيواني في أماكن غير مخصصة، عدم احترام شروط الحفظ والتبريد والذبح غير الشرعي، بالإضافة إلى استغلال القصر. كما تمكنت الفرقة الإقليمية لحماية البيئة بتيبازة، في عملية مداهمة مشتركة مع الفرقة الإقليمة للدرك الوطني بالدواودة، مدعمين بفصائل الأمن والتدخل، وبالتنسيق مع مصالح التجارة والفلاحة لولايتي الجزائر وتيبازة، من حجز 2055 كلغ من لحم الديك الرومي معروضة للبيع دون احترام أدنى الشروط الصحية، وإتلاف 85 كلغ من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك، وحجز 09 طاولات لعرض المنتوج. من جهة أخرى تمكن عناصر شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن ولاية بجاية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، من حجز ما مجموع 993 كلغ من اللحوم البيضاء، في عملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بعملية مراقبة وتفتيش استهدفت المركبات المجهزة بغرف التبريد على مستوى الحواجز الأمنية، حيث تم توقيف 4 مركبات معبأة بكميات من اللحوم البيضاء، والتي لا تحمل أية تعريفة كما أن أصحابها لا يحوزون على شهادات الثبوتية لمصدرها، وبعد معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري كونها غير خاضعة لشروط الذبح الصحي، وعليه تم حجزها وتحويلها إلى المذبح البلدي وإتلافها بمادة الجير بحضور المخالفين الذي تم استدعائهم للحضور إلي مقر مديرية التجارة من أجل استكمال الإجراءات القضائية. * حجز أزيد من 5 قناطير من اللحوم الفاسدة و7290 بيضة غير صالحة للاستهلاك بقسنطينة تمكنت مصالح الأمن بعلي منجلي بقسنطينة، من حجز أزيد من 5 قناطير من اللحوم الحمراء المجمدة المنتهية الصلاحية و7290 بيضة غير صالحة للاستهلاك، حيث تم انجاز في حق المخالفين ملفات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.