حسب حصيلة المصلحة الولائية للشرطة القضائية للشهر المنصرم سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة خلال شهر أفريل 200 قضية مختلفة، تورط فيها 172 شخصا، أودع منهم 15 شخصا رهن الحبس المؤقت، شخصان صدر في حقهما رقابة القضائية، فيما استفاد شخص واحد من الإفراج المؤقت، واستفاد شخص واحد من الإستدعاء المباشر، فيما تم إرسال 139 ملف إلى الجهات القضائية، و05أشخاص صدرت في حقهم أحكام أخرى. وتصدرت الجرائم ضد الممتلكات الصدارة بمجموع 92 قضية مسجلة تورط فيها 58 شخصا أودع منهم 09 أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما تم تحويل 46 ملف إلى العدالة، وشخص واحد صدرت في حقه أحكام أخرى، تليها الجرائم الماسة بالأشخاص حيث تم تسجيل 37 قضية تورط فيها 40 شخصا، أودع منهم شخصان رهن الحبس المؤقت، شخص واحد صدر في حقه استدعاء مباشر، فيما تم تحويل 37 ملف إلى العدالة، تليها القضايا المتعلقة بالشيء العمومي بمجموع 17 قضية مسجلة تورط فيها 28 شخصا أودع منهم شخص واحد رهن الحبس المؤقت، وشخصان صدر في حقهما رقابة قضائية، فيما تم ارسال 18 ملف إلى العدالة، و04 أشخاص صدر في حقهم أحكام أخرى، تليها القضايا الماسة بالإقتصاد الوطني بمجموع 14 قضية مسجلة، تورط فيها 10أشخاص أودع منهم شخصان رهن الحبس المؤقت، شخص واحد استفاد من الإفراج المؤقت، مع ارسال 06 ملفات إلى العدالة تليها القضايا المتعلقة بالآداب العامة بمجموع 07 قضايا مسجلة، تورط فيها 04 أشخاص، تم ارسال ملفاتهم إلى الجهات القضائية. أما فيما يخص القضايا المتعلقة بمكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية فسجلت الضبطية القضائية 21 قضية تم إنجازها بنسبة 100%، تورط فيها 24شخصا، وتم حجز كمية تقدر ب 6. 12غرام من الكيف المعالج وحجز 240 قرص مهلوس، تم إيداع شخص واحد رهن الحبس المؤقت، فيما تم ارسال 22 ملف إلى الجهات القضائية.