حذر نواب حزب الأفلان والتكتل الأخضر من خطورة استغلال الغاز الصخري أو ما يعرف بالغازات غير التقليدية، سواء على الناحية الاقتصادية أو البيئية أو حتى بالنسبة للصحة، فيما رافع حزب العمال لصالح تقليص صلاحيات كل من وكالتي"نفطال" و"سلطة ضبط المحروقات" من خلال إخضاعهم للمسؤول الأول بوزارة الطاقة والمناجم، في مقابل مطالبة برلمانيو جبهة العدالة والتنمية بمعالجة مشكل غياب الشفافية في الجباية النفطية بالنسبة للحقول القديمة. وأوضح جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال في تصريح ل"السلام" على هامش عرض مشروع قانون تعديل مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، بأن منح الدولة للصلاحيات الكاملة لكل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات تسبب في ظهور ما سماه "دولة في دولة"، مشددا على ضرورة إخضاعها لإشراف الجهاز التنفيذي من خلال تعديل المواد.