بعد حرمانهم من الاستفادة منه لمدة سنوات طالب السكان القاطنون بالمشاتي، القرى والمداشر التابعة إقليميا لبلدية مسكيانة في ولاية أم البواقي، من السلطات المحلية والولاية في صورتي رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، بتدعيم هذه البلدية الكبرى التي فاق تعدد سكانها 40الف نسمة بحصة تتناسب وعدد سكان المناطق الريفية الذين عادوا بصورة مكثفة إلى الريف لممارسة النشاط الفلاحي من زراعة الأرض وتربية المواشي واستثمارات أخرى تتعلق بالأنشطة الفلاحية، حيث طالبت هذه الفئة الكبيرة من السكن منح البلدية على الأقل 200سكن ريفي من أجل تغطية ولو نسبة قليلة من الطلبات التي فاقت 2000طلب دون أن يتم الوفاء لها، وهذا بسبب محدودية الحصة من السكنات الريفية الممنوحة لهذه البلدية من طرف السلطات الولائية، خاصة إذا علمنا أن مثل هذا النمط من السكن لم تستفيد منه بلدية مسكيانة منذ سنوات بحصص كبيرة، الأمر الذي جعل الطلبات تتراكم بسب توجه السلطات المعنية إلى باقي الأنماط الأخرى كالسكن الاجتماعي والتساهمي الموجه للسكان المناطق الحضرية وشبه الحضرية ليبق مطلب سكان الأرياف حتمية يتوجب على السلطات دراستها في ظل الاستقرار الأمني الذي تعرفه أرياف بلدية مسكيانة، هذه الأخيرة لم يسعفها الحظ لتوزيع حصة مقدر بحوالي85 سكنا استفادت منها خلال السنوات الماضية، بسبب الانسداد الذي كان حاصل آنذاك داخل المجلس مع بداية العهدة، مما أدى بالسلطات الولائية إلى تحويل هذه الحصة إلى بلدية هنشيرتومغني ليحرم السكان الأرياف من هذا الحصة قليلة إلا أنها كانت قد تقلص من نسبة العجز ولو بنسبة ضئيلة لتبقي آمال سكان الأرياف معلقة لما تجود به السلطات الولائية على سكان هذه البلدية خلال ثلاثي الاخير من هذا العام، خاصة بعد تعيين والي جديد على رأس هذه الولاية الفلاحية الرعوية.