دعا المواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية عند إعادة فتحها كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن فتح المساجد سيكون خلال الأيام المقبلة، داعيا المواطنين والمصلين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية داخلها، حتى لا تكون سببا في انتشار عدوى فيروس "كورونا". وشدد جراد، خلال إشرافه أمس رفقة أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، على الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة، على ضرورة التزام المصلين وبشكل صارم بالإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19 بعد فتح المساجد خلال الأيام المقبلة، وأكد أن بيوت الله لا يجب أن تكون سببا لانتشار الوباء بل بالعكس لابد أن تكون سببا لتوقفه وذلك عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن المسجد يجب أن يكون نموذجا لاحترام هذه الإجراءات الوقائية بما فيها احترام مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة. * إعادة فتح دور العبادة والشواطئ وأماكن الاستراحة بشكل تدريجي هذا وكلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أول أمس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة "كوفيد- 19″، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ببرمجة إعادة فتح دور العبادة والشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي، في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى، لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي ل "كورونا". وسمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة، كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي، وكلف رئيس الجمهورية، في هذا الشأن الوزير الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، وأمر مسؤولي مصالح الأمن بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة، كما كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراءات بصفة مرنة، وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بداهة بصحة وسلامة الجميع، كما كان الاجتماع فرصة لبحث تراكم عدد من الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد. وفي ختام اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للوزير الأول، ألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الاوكسجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة.
