لجنة الشؤون القانونية في البرلمان تضبط رزنامة أشغال دراسة مشروع تعديل الدستور

أخذت بعين الاعتبار الآجال الدستورية المنصوص عليها
ضبطت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، رزنامة أشغالها لدراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
هذا ونوهت سعاد الأخضري، رئيسة اللجنة، وفقا لما جاء في بيان للغرفة السفلى للبرلمان، بتقديم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأحد الماضي، مشيرة إلى ما أفضى إليه اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع رؤساء الكتل البرلمانية، للنظر في الإجراءات المتخذة لدراسة مشروع التعديل الدستوري، وأخذت اللجنة خلال اجتماعها -يضيف المصدر ذاته- بعين الاعتبار الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري.