شدد على ضرورة استقلالية القضاء وألا يخضع لا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات أكد الدكتور بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي. وأشار لزهاري، في تصريح صحفي، أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال محاربة الفساد والتزوير، خاصة وأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف لزهاري، أن الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة انتهاك حقوقه كالقضاء. وأكد ذات المتحدث، على ضرورة استقلالية القضاء وألا يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات. من جانب آخر، أكد أن الدستور أعطى الحق في حرية المعتقد وممارستها بشروط وفي أطر معروفة حسب ما يحدده ويسمح به القانون.