العقوبة القصوى

أكد والي ولاية تيارت محمد درامشي في اجتماع تنفيذي أن العقوبة الإدارية القصوى، ستسلط على أي موظف أو مسؤول إداري، تثبت التحقيقات الإدارية أنه مسؤول عن تأخير أو تعطيل أي نشاط إداري يتعلق بطلب يتقدم به مواطن أو مستثمر، وقال الوالي في اجتماع تنفيذي إن الإدارة وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها، وقد كلف والي ولاية تيارت محمد درامشي، رؤساء الدوائر في إقليم الولاية بإعداد تقارير أسبوعية حول سير المرفق الإداري العام وحالة الخدمات الإدارية التي تقدمها مصالح بلديات الولاية في إطار معالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض الإدارات في مجال الخدمات العامة ومحاربة البروقراطية.