قدمت مصالح الأمن تسعة أعضاء من شبكة إجرامية عابرة للحدود للمحاكمة، فيما لا يزال خمسة آخرون في حالة فرار بما فيهم البارونات المتواجدة خارج التراب الوطني، والتي تورطت في محاولة تصدير المخدرات من مغنية إلى مدينة اليكونت الإسبانية. وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 عندما تمّكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر من توقيف سيارتين كانتا بصدد المغادرة إلى فرنسا ومنه إلى إسبانيا، السيارة الأولى محمّلة ب 128 كيلوغرام من القنب الهندي وكانت تقودها المتهمة "ي. صبرينة" من جنسية جزائرية وتونسية رفقة صديقتها "ل. انديزيري" ذات الجنسيتين الطوغولية السويسرية، أما السيارة الثانية فكان يقودها المتهم "م. سيد احمد" محملا ب 118 كيلوغرام من نفس المادة، فيما كان متهم آخر يتأهب للدخول بالسيارة الثالثة قبل أن يعود أدراجه بعدما أعطيت له إشارة عن توقيف السيارتين، وهو ما جعله يحاول بعد أيام الفرار خارج التراب الوطني قبل أن يلقى عليه القبض. المتهمة الأولى اعترفت خلال المحاكمة أنها تعرفت على بعض الأشخاص بفرنسا وهم من اقترحوا عليها المتاجرة في المخدرات مقابل مبلغ 5000 أورو وسجلوا سيارة باسمها لهذا الغرض طالبين منها اصطحاب صديقتها ذات الأصول الطوغولية إلى الجزائر وتحديدا إلى مغنية،من أجل تعبئة السيارة بالمخدرات القادمة من المغرب بمشاركة باقي المتهمين الذين تراوحت أدوارهم بين النقل التعبئة والمراقبة. النائب العام أشار في مرافعته أن الموقوفين في قضية الحال قد تم استغلالهم من قبل بارونات تنشط بين داخل وخارج الوطن واختاروا سيارات ذات اللون الأزرق وذات نوعية غير متداولة في الجزائر، ليسهل عليهم التعرّف على بعضهم ملتمسا توقيع عقوبات بين 20 سنة والمؤبد فيما حصرتها هيئة المحكمة بين البراءة و20 سنة سجنا.