يعاني سكان ولاية تيزي وزو، على غرار سكان الولايات الأخرى من أزمة خانقة في المجال السكني بسبب ارتفاع عدد الطلبات التي يقابلها غياب المساحات الأرضية لاستقبال مثل هذه المشاريع، فيما لم يتم استلام بعد المشاريع التي تم إطلاقها والمدرجة في البرامج الخماسية السابقة رغم وعود الوالي بحل المشكل. تشير الاحصائيات التي قدمتها مديرية السكن بالولاية خلال هذا الشهر إلى تسجيل برنامج ب 5734 وحدة سكنية يخص بناء وحدة سكنية في كل الأصناف تعود إلى سنة 2004، إلا أنه تم إحصاء 31146 سكن انتهت أشغال البناء فيها في نهاية2011، لكن تم تسليم في ذات السنة سوى 6880 وحدة لمستفيديها، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات عن سبب عدم تسليم السكنات المتبقية من البرنامج المنتهي والمقدرة بعد إجراء عملية حسابية بأكثر من 23 ألف سكن؟ وحسب نفس المديرية فان هناك أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في طريق الانجاز فيما تنتظر حوالي 9000 وحدة أخرى عملية إطلاقها بواد فالي وهذه السكنات تدخل في إطار عدة برامج الحصة الكبيرة منها موجهة إلى السكنات الاجتماعية ب12 ألف وحدة سكنية، علما أن نصف البرنامج تم الانتهاء منه إلا انه تم تسليم 1017 سكن فقط في السنة الماضية، فيما ينتظر النصف الأخر التجسيد، ونفس التأخر في الانجاز لحق البرامج الأخرى مثل السكن التساهمي الذي انتهت الأشغال في ربع البرنامج الذي يحصي من جهته حوالي 7000 وحدة، ومن جانبها سكنات «عدل» سجلت حصتها من التأخير أيضا، إذا علمنا أن ولاية تيزي وزو لم تستفد بكمية كبيرة من هذا النوع من السكنات بالنظر إلى قلة العقار الذي أضحى يمثل العائق الأول أمام تجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية، وإن يكن فان البرنامج المخصص ب1500 وحدة لم تنته الأشغال به سوى في 789 وحدة أي نصف البرنامج فقط، ناهيك عن البرامج الأخرى التي سجلت أغلبها تأخرا كبيرا في التجسيد نظرا للعراقيل التي تعصف بمثل هذه المشاريع.