أكدت المصادر التقنية المكلفة بمتابعة مشروع التحويلات الكبرى أو كما يسمى مشروع القرن بسطيف تأخرا فاضحا ومن المستحيل تسليم المشروع نهاية السنة الجارية كما كان مبرمجا ما يجعل أحد أكبر المشاريع التي أشرف على وضع حجر أساسها رئيس الجمهورية مهددة. على الرغم من مبررات الشركات المكلفة بالانجاز والتي هي في الغالب صينية وإيطالية ويابانية المتمثلة في التضاريس وبعض المعرقلات التقنية الأخرى والتي تكون لها علاقة وطيدة بالإدارة الجزائرية، إلا أن نسبة الأشغال تبقى مقلقة. وقد أشار مصدر من مديرية الري أن المشروع لن يستلم نهاية العام الجاري بل سيتم تسليمه بشكل نهائي مع نهاية سنة 2014 ما يعني أن المشروع سيعرف تأخرا حقيقيا. هذ ويتمنى الجميع الا يتعدى انجاز المشروع سننة أخرى. ونشير إلى أن التحويلين المائيين الضخمين اللذين يتم إنجازهما بالولاية على مستوى الجهة الشرقية والغربية على مستوى سد ذراع الديس والموان بتكلفة مليون دولار وضمان 100 ألف منصب شغل دائم في مجال الفلاحة، بتحويل حجم مائي قدره 313 مليون متر مكعب إلى ولاية سطيف انطلاقا من سدي إيراقن وإيغيل المتواجدان بكل من ولاية جيجل وبجاية والمستعملان حاليا في إنتاج الطاقة الكهربائية. وهو انجاز في حال نجاحه سيسمح بمواكبة التطورات الإجتماعية والإقتصادية للمنطقة برمتها وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من جهة بتحسين تزوديهم المستمر بدون إنقطاع بالمياه الصالحة للشرب على مدار الساعة من جهة ومن جهة أخرى سقي ما يربو عن 36000 هكتار من الأراضي الزراعية بالمنطقة. كما يبرمج إنجاز سد مائي آخر بمنطقة تابلوط بولاية جيجيل بسعة 214 مليون متر مكعب إضافة إلى سد مائي بالمنطقة المعنية بالمشروع بذراع الديس بلدية تاشودة ولاية سطيف بسعة 137 مليون متر مكعب، إضافة إلى إنجاز خمسة محطات ضخ بإستطاعة تقدر ب115 ميغاواط. أما قنوات التحويل التي ستستعمل لإيصال المياه المراد تحويلها فهي بطول 82 كلم وبقطر 1800 ملم من الفولاذ الصلب وصولا إلى السدين المذكورين وسيستفيد منه ما يزيد عن 26 تجمعا سكانيا وفي النظرة المستقبلية للمشروع فقد قدرت ذات المصالح بأن عدد المواطنين المستفيدين من هذا المشروع يقارب 11 مليون في حدود سنة 2040 وكذا سقي ما يربو عن 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى الشق الإجتماعي على غرار محاربة ظاهرة النزوح الريفي بتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي.