وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية أكدت وزارة الفلاحة أنها اتخذت إجراءات قانونية في حق المتعاملين الذين خرقوا بنود الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الديوان الوطني المهني للحليب، وذلك بعد أن حولوا مسحوق غبرة الحليب لإنتاج مواد أخرى مثل الأجبان والألبان. كشف عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة، عن ملبنات وتجار التجزئة حولوا مسحوق غبرة الحليب المدعم لإنتاج الألبان والأجبان، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في وقت كثفت فيه الرقابة، من أجل الحد من المضاربة بهذه المادة الأساسية. وقال الوزير أول أمس في رده على أسئلة النواب في جلسة علنية مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن دائرته الوزارية تسعى لمراجعة الخارطة الجغرافية لتوزيع الحليب المدعم للحد من إشكالية نقص هذه المادة الأساسية في بعض المناطق، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق النائية والقدرات الإنتاجية للملبنات المتواجدة عبر كل البلديات، وبخصوص نقص وندرة هذه المادة الأساسية في بعض البلديات، قال -الوزير- ان وزارته تسعى إلى تقليص المسافات للموزعين لتخفيض تكاليف التوزيع مع تجنب إنشاء ملبنات متقاربة في نفس الأماكن. كما ابرز أن الوزارة سطرت برامج تنموية خاصة من أجل تطوير شعبة الحليب وترشيد الواردات من خلال التشجيع على إنتاج الحليب الطازج ودمجه في الحليب المبستر، وفي رده على سؤال حول الضرائب التي "تثقل كاهل الفلاحين" في هذه الظروف الاستثنائية مع شح الأمطار إلى جانب الأزمة الصحية، اكد -المسؤول- أنه يرافع من أجل إلغاء الضرائب على فئة الفلاحين معتبرا ان النشاط الفلاحي ليس عملا تجاريا.