فاقت رؤوس أموالها ال4 ملايير سنتيم فما فوق باشرت مصالح الأمن، تحقيقات في حسابات بنكية وفي حركة رؤوس أموال لجمعيات بحرية ناشطة على مستوى ميناء الصيد بوهران، بعد أن سجلت حسابات بعضها ثراء فاحش وفاقت رؤوس أموالها ال4 ملايير سنتيم فما فوق رغم أن القانون الداخلي للجمعيات يمنع بيع أو كراء أماكن الرسو ويبقى من صلاحيات مؤسسة تسيير موانئ الصيد فقط. وجاء التحقيق على خلفية الشكوى التي أودعها أحد المشتركين بعد ان تم طرده واستبعاد زورقه الفاخر من الميناء بطريقة تعسيفة دون سبب، مشيرا في شكواه إلى أنه كان يدفع مبلغ إجار شهري ونقدا قدر ب40 ألف سنتيم وذلك منذ أربعة سنوات ليتفاجأ باستبداله بشخص آخر. للإشارة، فإن ميناء الصيد بوهران يضم 08 جمعيات بحرية و بيئية 03 منها تحوز على مرافق رسو زوارق النزهة.