قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي بن براهم، أن مشروع إلحاق الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالصناعات العسكرية سيتم تمريره في أقرب الآجال على مجلس مساهمات الدولة على أن يتم تحويله إلى مجلس الوزراء. وأوضح فرحات آيت علي، في إجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة ستفيد الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، بتوفير مخطط إستراتيجي صناعي، مدني، عسكري، فضلا على أنه سيفيد وزارة الدفاع الوطني التي لن تضطر إلى إستثمار أموال باهظة فيما يخص هذا المجال. وثمن وزير الصناعة قانون المالية الأخير، الذي سيمكن، حسبه، أي مناول أو مصنع جزائري من الإستفادة من الإعفاءات على المواد الأولية والتشجيعات على المواد شبه المصنعة. ويرى المسؤول ذاته، هذه المزايا على أنها ستفرض على متعاملي الصناعات الميكانيكية التوجه إلى المناولين المحليين، الذين أضحوا يستوفون شروط التنافسية ونسبة الإدماج التي تحددها النصوص التشريعية. كما تطرق لملف مستوردي العلامات المتعددة، مبرزا أن نشاطهم قد ألغي سابقا بموجب المرسوم 200-227، ولن يكون لهم وجود في المنظومة الجديدة لقطاع الصناعة، مذكرا بأحقية إستيراد كل شركة لعلامتين فقط.