التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة اليوم تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذا و 50 الف دينار غرامة مالية نافذة لمير الحالي لبلوغين "ل.توفيق". رفقة رئيس مصلحة الحالة المدنية "ش.عيسى" . وجاءت هذه الالتماسات على خلفية متابعتهما بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية . و تعود تفاصيل القضية تعود الى شكوى تقدم بها موظفون عن طريق رسالة مجهولة الى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة. وتمثلت الشكوى في تسجيل العديد من شهادات ميلاد اشخاص مولودين خارج إقليم بلدية بولوغين بسجلاتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 إلى 2019 وذلك من باب المحاباة، الزمالة والصداقة.